دلت الأدلة الكثيرة على جواز الرقى إذا تحققت فيها الشروط السابقة.
[ ومنها ]
1- إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لجماعة من أصحابه عرضوا عليه رقاهم؛
فعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا: يا رسول الله! كيف ترى في ذلك؟
فقال صلى الله عليه وسلم: "اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرُقى ما لم يكن فيه شرك" ( 1 ).
وعن جابر ابن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى،
فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله: إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب، وإنك نهيت عن الرقى، قال: فعرضوها عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: "ما أرى بأسا، من استطاع منكم أن ينفع أخاه، فليفعل" ( 2 ).
ملاحظة:
لا يتنافى التداوي بالرقى؛ من كتاب الله عز وجل، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع التوكل؛
لأن الله جل جلاله جعل الرقى سببا لدفع مكروهات كثيرة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم،
وقد تواتر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم للرقية بنفسه، وغيره، وأمره بها، وإقراره لصحابته على فعلها ( 3 ).
فالرقية مشروعة وهي من الأدوية الناجعة النافعة بإذن الله،
إذا انضم إليها صدق القصد من جهة العليل، وقوة التوجه إلى الله من جهة المداوي، مع قوة القلب بالتقوى والتوكل على من يذهب البأس ( 4 ).
`````````````````````` 1 - صحيح مسلم، كتاب السلام، باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك.
2 - صحيح مسلم، كتاب السلم، باب استحباب الرقية من العين والحمة والنملة.
3 - انظر الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة
للدكتور علي العلياني ص33.