صور من التحديات

ويتفق الباحث الإسلامي محمد صادق مع المفكر فهمي هويدي فيما ذهب إليه ويضيف قائلا إن : هذا الاعتراف كشف العديد من الحقائق، حول مظاهر التحديات التي يعاني منها أهل السنة في إيران، ومنها:-

النخب من أهل السنة تعيش إما في السجون أو المنافي فيما بعضهم الآخر يموت بطرق وحوادث مشكوك فيها!
1 ـ تقييد حرية بناء مساجد الخاصة بهم: حيث لا يوجد مسجد سني واحد في المدن الكبرى التي يمثل الشيعة فيها الأغلبية، مثل أصفهان وشيراز ويزد، وكذلك في العاصمة طهران التي يوجد فيها أكثر من مليون سني، وتبرر الحكومة رفضها بأن المساجد الشيعية مفتوحة أمام أهل السنة ليصلوا فيها، وأنه لا داع لبناء مساجد خاصة بهم ضمانا للوحدة!.
2-هدم المساجد والمدارس: حيث تعتبر الحكومة الإيرانية مساجد السنة إما أنها مساجد ضرار( بنيت لغير أهداف العبادة الخاصة)، أو أنها بنيت بغير إذن من الحكومة أو أن أئمة تلك المساجد لهم ولاءات مع جهات معادية.
3- الاعتقالات والاغتيالات: حيث تقول العديد من الروايات والتقارير، أن المسلمين السنة تعرضوا للعديد من مظاهر الاضطهاد فمنذ الأيام الأولى للثورة الإسلامية في إيران، حيث انقلب الخميني على من ساعده من علماء السنة في الثورة وهو الشيخ أحمد مفتي زاده، فكان مصيره الاعتقال الذي استمر طيلة عقدين من الزمان.
4- التحدي السياسي: ويأخذ هذا التحدي العديد من الأبعاد من بينهما:
(ا) البعد التمثيلي: والذي تمثل في عدم منح أهل السنة تمثيلا في البرلمان يتناسب مع حجمهم الحقيقي، إذ لا يمثلهم في البرلمان سوى 12 نائبا فقط، من 14 إلى 19 مليون نسمة، في حين يمثل الشيعة في البرلمان نائب عن 200 ألف نسمة تقريبا، كما يتهم السنة في إيران الحكومة بإنجاح العناصر السنية الموالية لها وليست المعبرة عن مطالبهم.
(ب) التناقض بين النصوص الدستورية والواقع المعاش فعليا، والممارسات التي تقوم بها السلطات الحكومية ضد أهل السنة: فقد نص الدستور على العديد من الحقوق والحريات لمختلف الأقليات، ومن ذلك:
1- الاحترام وحرية أداء المراسم والشعائر الخاصة، حيث نصت المادة (12) على أن، الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب الجعفري الإثنى عشري، وهذه المادة تبقى إلى الأبد غير قابلة للتغيير، وأما المذاهب الإسلامية الأخرى والتي تضم المذهب الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي والزيدي فإنها تتمتع باحترام كامل، وأتباع هذه المذاهب أحرار في أداء مراسمهم المذهبية حسب فقههم، ولهذه المذاهب الاعتبار الرسمي في مسائل التعليم والتربية الدينية والأحوال الشخصية، وما يتعلق بها من دعاوى من المحاكم، وفي كل منطقة يتمتع أتباع احد هذه المذاهب بالأكثرية، فان الأحكام المحلية لتلك المنطقة- في حدود صلاحيات مجالس الشورى المحلية- تكون وفق ذلك المذهب ، هذا مع الحفاظ على حقوق إتباع المذاهب الأخرى.
2- حرية استخدام اللغات الخاصة: حيث نصت المادة (15) على أن (لغة الكتابة الرسمية والمشتركة؛ هي الفارسية لشعب إيران، فيجب أن تكون الوثائق والمراسلات والنصوص الرسمية والكتب الدراسية بهذه اللغة والكتابة، ولكن يجوز استعمال اللغات المحلية والقومية الأخرى في مجال الصحافة ووسائل الإعلام العامة، وتدريس آدابها في المدارس إلى جانب اللغة الفارسية)، كما نصت المادة (16) على أن (بما إن لغة القران والعلوم والمعارف الإسلامية العربية، وان الأدب الفارسي ممتزج معها بشكل كامل، لذا يجب تدريس هذه اللغة بعد المرحلة الابتدائية حتى نهاية المرحلة الثانوية في جميع الصفوف والاختصاصات الدراسية).
3- حرية تشكيل التنظيمات والهيئات المختلفة: حيث المادة (26) على أن (الأحزاب والجمعيات، والهيئات السياسية، والاتحادات المهنية، والهيئات الإسلامية، والأقليات الدينية المعترف بها، تتمتع بالحرية بشرط إلا تناقض أسس الاستقلال، والحرية، والوحدة الوطنية، والقيم الإسلامية، كما انه لا يمكن منع شخص من الاشتراك فيها، أو إجباره على الاشتراك في احدها).
5- التحدي الديني: نظرا لان أهل السنة يعتبرون أنفسهم مخالفين في بعض المسائل الفقهية للشيعة الإيرانيين الذين يغلب عليهم المذهب الإثنى عشري. كما أن الإيرانيين من السنة والشيعة يحملون فوق كاهلهم ميراثا من الخلافات والعداء التاريخي والمذهبي، ويزيد حالة المذهبية إن النظام الإيراني لم يفعل إلا ما يؤدي إلى تدعيمها، فأحد المزارات الرئيسية في إيران هو قبر أبو لؤلؤه المجوسي، ورغم انه من عبدة النار إلا أنهم يحتفون به لمجرد أنه قاتل الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما أن من عقائدهم سب الصحابة وتجريح كبرائهم، وشتم عرض الرسول صلى الله عليه وسلم.
6- الإهمال والتجاهل: فمناطق أهل السنة هي اقل المناطق بإيران استفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة، ومساجدهم القليلة تتعرض لرقابة الصارمة، وملاحقات مستمرة، ولا يسمح لهم بإقامة مدارس، وفي الوقت الذي يوجد معبد للزرادشتيه في قلب طهران، فضلا عن أنه يوجد في العاصمة طهران 151 معبدا لكل الديانات، فإن المسلمين السنة ممنوعون من إقامة مسجد يؤدون فيه شعائرهم رغم أنه مطلب يلحون عليه منذ سنوات.

البيان الأول والمطالب العشرة

وللحق فإنه رغم هذه التحديات التي يعاني منها أهل السنة في إيران، فان السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق محمد خاتمي، شهدت بعض التغييرات في أوضاع أهل السنة، حيث يمثل المسلمين السنة في البرلمان 14 نائبا، كما شكل الرئيس خاتمي لجنة لمتابعة شئونهم مشكلة من رئيس (شيعي) وهو ابن شقيقة الرئيس خاتمي، والذي كان مديرا للمخابرات قبل ذلك في احد الأقاليم ذات الأغلبية السنية، واثنين من المسلمين السنة، وهؤلاء النواب يطالبون بتحسين أحوال أهل السنة وهذا المؤشر يتبنى تغيير أوضاع أهل السنة في إيران للأحسن.
وقد أصدرت جماعة "الدعوة والإصلاح" السنية في إيران بيانها السياسي الأول، في 30 مايو 2005م، طالبت فيه الحكومة الإيرانية بتطبيق العدالة، ورفع جميع أشكال التمييز المذهبي والقومي، التي تمارس ضد أهل السنة. وحمل البيان، الذي جاء عشية بدأ الحملة الانتخابية لمرشحي الدورة التاسعة لرئاسة الجمهورية، التي فاز بها أحمدي نجاد، عشرة نقاط طالبت فيها بتطبيق البنود المعطلة من الدستور الإيراني، ورفع جميع الممارسات والسياسات التمييزية.
وأضافت الجماعة أنه وعلى الرغم من دخول البلاد في مرحلة الإعمار والتنمية فمازال الوضع على ما هو عليه وها هي النخب من أهل السنة تعيش أما في السجون أو المنافي فيما بعضهم الآخر يموت بطرق وحوادث مشكوك فيها!، وأن الغرض من هذه السياسة إنما هو تحجيم دور أهل السنة ودفعهم إلى الانزواء.
وشددت الجماعة على ضرورة أن تراعى جميع الحقوق الإنسانية والدينية والقومية لأهل السنة وفق البنود الثالث والخامس عشر وما نص عليه في الفصل الثالث من الدستور الإيراني وما نصت عليه المادة الثانية والعشرين والمادة الثالثة والعشرين من المنشور الإسلامي لحقوق الإنسان الصادر عن إعلان القاهرة في عام 1990م والتي تؤكد جميعها على ضرورة أن يتمتع جميع المواطنين بحقوقهم الأساسية.
وطالبت الجماعة في بيانها بـ :


1- تحقيق مطالب عامة الشعب الإيراني ووحدة التضامن الوطني لا تتحقق إلا بمشاركة الجميع.
2- إجراء حوار متساوٍ وعادل بين الأقوام والمذاهب في البلاد، وذلك بعد رفع الإجراءات التمييزية وتطبيق البنود المعطلة من الدستور.
3- تنفيذ المادة 12 من الدستور، والتي تنص على أنه في كل منطقة يتمتع أتباع احد المذاهب بالأكثرية، فإن الأحكام المحلية لتلك المنطقة تكون وفق ذلك المذهب مع الحفاظ على حقوق أتباع المذاهب الأخرى وعدم التدخل في شؤونهم المذهبية.
4- حماية الهوية القومية واحترام ومراعاة الأقليات، وتنفيذ المادة 15 من الدستور التي تنص على وجوب تدريس لغات تلك القومية في مختلف المراحل التعليمية.
5- عدم حرمان أهل السنة من استلام الحقائب الوزارية، طالما منع الدستور المسلم السني من الوصول لمنصب رئيس الجمهورية.
6- إعمال التنمية والتوسعة الثقافية في مناطق أهل السنة، ومنح التراخيص لإصدار النشرات، ورفع الرقابة عن الكتب الخاصة بهم.
7- تفويض شؤون الأوقاف السنية وإدارة سائر الأمور الدينية ومنها على الأعم انتخاب أئمة الجمعة والجماعة وإدارة المدارس الدينية وإقامة الأعياد لأهل السنة أنفسهم.
8- التنمية الاقتصادية لمناطق أهل السنة، بإقامة البنى التحتية وبناء المؤسسات الصناعية، واستخراج الثروات الطبيعية، وإيجاد فرص عمل من اجل القضاء على معضلة البطالة وتعين ميزانية خاصة لتلك المناطق.
9- الاستفادة من طاقات أهل السنة في المناصب الإدارية في الوزارات والسفارات وحكام الأقاليم والمحافظات والمراكز العلمية والثقافية والجامعات وذلك بهدف تطبيق العدالة في توزيع المناصب الإدارية.
10- إعادة النظر في محتوى الكتب والتعاليم الدينية والاهتمام بأصول عقيدة أهل السنة والجماعة وفقه الإمام الأعظم والإمام الشافعي.


الدستور يميز بين السنة والشيعة!!

المحلل السياسي فتحي هاشم المتخصص في الشئون الداخلية الإيرانية يقول: نعم هناك تمييز، لكنه ليس متعلقا بالمذهبية وإنما بالعرقية، فالعنصر الفارسي يمثل حوالي 51 % داخل إيران من تعداد السكان

أهل السنة في إيران فهم :-
1- إما عرب وهؤلاء في منطقة خوزستان (الأحواز).
2- وإما بلوتش في منطقة بلوستان المجاورة للباكستان، وهي تعتبر كارثة سوداء، حيث تعتبر مركز للمخدرات وتجارة الرقيق الأبيض، فحوالي 70 % من مخدرات العالم تمر عن طريقها.
3- وإما تركمان في منطقة شمال خرسان ( تركمانستان) .
ويضيف هاشم في تصريحات خاصة لمرسلنا بالقاهرة : هذه العرقيات الثلاث لهم امتدادات، وهي أقليات عرقية ولغوية ومذهبية في نفس الوقت. وعندما تولي الرئيس الإيراني الجديد أحمدي نجاد وقعت تمردات في منطقة خوزستان وتم إخمادها على الفور. وعندما دخلت قوات الاحتلال الأمريكية والبريطانية العراق تولت القوات البريطانية منطقة البصرة الممتدة إلى خوزستان.


ويقول هاشم : لكن السؤال الأهم الآن هو : هل يفرق الدستور الإيراني بين السنة والشيعة؟، الجواب نعم يفرق، فهناك نصوص صريحة في ذلك منها المادة التي تنص على أن ( المذهب الرسمي للدولة هو المذهب الشيعي الإثنى عشري)، وهناك أيضا: ( شرط تولي منصب رئيس الجمهورية أن يكون شيعي المذهب)، وهو نص يفهم منه امتناع تولي السني في إيران منصب رئيس الدولة.

وردا على الذين يقولون أن المرشد العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية على خامنئي ليس فارسيا بل آذاريا، يقول هاشم : العنصر الآذاري هو العنصر الوحيد الذي لا ينظر إليه في إيران على انه غريب عن الفارسي.

ويخلص هاشم إلى القول بأن : السنة هم الأكثر فقرا والأقل تعليما والأبعد سكنا عن العاصمة طهران!!، وهو أمر يرجع إلى عام 1500 ميلادية إبان الدولة الصفوية، وتحديدا في عهد الشاه إسماعيل الصفوي الذي أصدر فرمانا بطرد أهل السنة من العاصمة على أن يعيشوا في الأطراف. أعتقد أن هناك تمييزاً ولكن ليس هناك اضطهاد منظم. مشيرا إلى أن "هناك نظرة إحتقارية من الشيعي الإيراني للسني الإيراني على وجه الخصوص".

معاناة أهل السنة في إيران

حسبنا الله ونعم الوكيل

وجزاك الله خيراً أختي الكريمة

طرح رائع جزاكم الله خيرا