نبيل القيسي
03-04-2019, 03:37 PM
بدأت بروناي الاربعاء بفرض قوانين تتشدد في تطبيق الشريعة الإسلامية وتتضمن الرجم حتى الموت للمثليين ومرتكبي الزنى، رغم تنديد سياسيين ومشاهير ومنظمات حقوقية دولية بهذه الخطوة.
وتدخل هذه العقوبات المشددة والتي تتضمن أيضا قطع أيدي وأرجل المدانين بالسرقة، حيز التنفيذ مع تطبيق قانون عقوبات جديد بعد سنوات طويلة من التأجيل.
وبذلك تصبح بروناي، الدولة الصغيرة الشديدة الثراء التي تضم 430 ألف نسمة ويديرها السلطان حسن البلقية بقبضة من حديد منذ 1967، أولى دول شرق وجنوب شرق آسيا التي تطبق الشريعة لتنضم لعدد من الدول التي تطبقها وغالبيتها في الشرق الأوسط وعلى رأسها المملكة السعودية.
وينص القانون الجديد على عقوبة الموت لمرتكبي جرائم بينها الاغتصاب واللواط والسرقة وإهانة أو سب النبي محمد.
وتلحظ حزمة القوانين الجديدة أيضا جلد المدانين بالإجهاض وقطع الايدي والأرجل للمدانين بالسرقة وتجريم تعريض الأطفال المسلمين للممارسات والمعتقدات الدينية غير الإسلامية.
وأثار إقدام السلطنة الثرية على المضي قدما في تنفيذ هذه القوانين تنديدا في العالم، فوصفتها الأمم المتحدة بأنها “وحشية وغير إنسانية”، فيما دعا الممثل الأميركي جورج كلوني والمغني البريطاني التون جون إلى مقاطعة فنادق فخمة مرتبطة بسلطان بروناي.
وفي خطاب متلفز الأربعاء، دعا سلطان بروناي إلى تعاليم إسلامية “أقوى” في البلاد، لكنه لم يذكر القوانين الجديدة المثيرة للجدل ولم يعلن ما إذا بدأ تطبيقها، كما كان من المتوقع على نطاق واسع.
وقال السلطان حسن البلقية في خطاب قرب العاصمة بندر سري بيغاوان “أريد أن أرى التعاليم الإسلامية في هذا البلد تزداد قوة”.
والسلطان البلقية الذي يحكم بروناي الغنية بالنفط منذ 51 عاما، قال إن بروناي “عادلة وسعيدة” في وجه الانتقادات الدولية المتزايدة للعقوبات الجديدة.
وقال أمام حضور في مركز مؤتمرات “كل من يأتي لزيارة هذا البلد سيتمتع بالبيئة الآمنة والمتناغمة”.
ولاحقا، أكّد مسؤولون حكوميون أنّ القوانين الجديدة دخلت حيز التنفيذ الأربعاء.
– “همجية حتى النخاع” –
ووصف نائب مدير قسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش فيل روبرتسون القانون بأنّه “همجي حتى النخاع ويفرض عقوبات بائدة لأفعال لا ينبغي حتى أن تكون جريمة”.
بدروه، قال الاتحاد الاوروبي في بيان إنّ بعض العقوبات الجديدة “ترقى إلى التعذيب والافعال الوحشية والمعاملة غير الإنسانية والمهينة”.
وأعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء ان الأمين العام “يعتقد أن حقوق الانسان يجب الحفاظ عليها في ما يتعلق بأي شخص في أي مكان وبدون أي نوع من التمييز”.
وأضاف “التشريعات التي تمت الموافقة عليها تنتهك بشكل واضح المبادىء التي تم الإعراب عنها”.
وأكد أن غوتيريش “يقف بشكل واضح ضد أي شكل من أشكال العقوبة الوحشية”.
وتابع “انه يؤيد بشدة حماية حقوق جميع الناس ليكونوا قادرين على ان يكونوا مع من يريدون وأن يحبوا من يريدون”.
واللواط ممنوع قانونا في بروناي، التي تمارس إسلاما أكثر تشددا مقارنة بجارتيها ماليزيا وإندونيسيا، وعقوبته السجن حتى 10 سنوات.
وبموجب القوانين الجديدة، بات الرجم عقوبة اللواط، فيما باتت عقوبة ممارسة الجنس بين النساء الجلد 40 مرة أو السجن بحد أقصى 10 سنوات.
– عاصفة انتقادات دولية –
وقال مسؤول في وزارة الشؤون الدينية لفرانس برس إنّ “البيان من مكتب رئيس الوزراء في عطلة الاسبوع يشير إلى موعد تطبيق القانون في 3 نيسان/ابريل”.
وأكّد مسؤول حكومي ثان دخول القانون حيز التنفيذ الاربعاء.
وكانت السلطان البلقية، أحد أغنى اغنياء العالم والذي يعيش في قصر فسيح ذي قبة ذهبية، اعلن للمرة الاولى عن التدابير عام 2013.
وتم تطبيق الجزء الأول من القانون في العام 2014 وقد تضمن عقوبات أقل تشددا مثل فرض غرامات وعقوبات سجن لتهم مثل سوء السلوك او عدم حضور صلاة الجمعة.
وتصدرت دعوة كلوني لمقاطعة الفنادق التسعة المملوكة لسلطان بروناي في اوروبا والولايات المتحدة المسألة الاهتمام العالمي، ليتبعه مشاهير آخرون نددوا بتطبيق القانون المثير للجدل.
وقال محللون إنّ السلطان يحاول تلميع مرجعيته الإسلامية وسط انصاره المحافظين في وقت يتراجع فيه الأداء الاقتصادي للبلاد.
وقال خبراء إنّه من الصعب تقييم حجم الدعم الشعبي لتطبيق الشريعة في البلاد، إذ أنّ غالبية السكان لا يعبرون علنا عن انتقاداتهم للسلطان.
وفي الواقع، ليس واضحا إذا كان أشد العقوبات، وهو الرجم حتى الموت، سيطبق أم لا. وعمليا يبقى إثبات إدانة شخص قبل رجمه صعبا.
فالمتهم عليه الاعتراف بارتكاب الجريمة او أن يشهدها أربعة اشخاص على الاقل وعليهم جميعا أن يشهدوا امام المحكمة الشرعية بذلك.
ونفذت السلطنة أخر حكم إعدام في العام 1957.
وتدخل هذه العقوبات المشددة والتي تتضمن أيضا قطع أيدي وأرجل المدانين بالسرقة، حيز التنفيذ مع تطبيق قانون عقوبات جديد بعد سنوات طويلة من التأجيل.
وبذلك تصبح بروناي، الدولة الصغيرة الشديدة الثراء التي تضم 430 ألف نسمة ويديرها السلطان حسن البلقية بقبضة من حديد منذ 1967، أولى دول شرق وجنوب شرق آسيا التي تطبق الشريعة لتنضم لعدد من الدول التي تطبقها وغالبيتها في الشرق الأوسط وعلى رأسها المملكة السعودية.
وينص القانون الجديد على عقوبة الموت لمرتكبي جرائم بينها الاغتصاب واللواط والسرقة وإهانة أو سب النبي محمد.
وتلحظ حزمة القوانين الجديدة أيضا جلد المدانين بالإجهاض وقطع الايدي والأرجل للمدانين بالسرقة وتجريم تعريض الأطفال المسلمين للممارسات والمعتقدات الدينية غير الإسلامية.
وأثار إقدام السلطنة الثرية على المضي قدما في تنفيذ هذه القوانين تنديدا في العالم، فوصفتها الأمم المتحدة بأنها “وحشية وغير إنسانية”، فيما دعا الممثل الأميركي جورج كلوني والمغني البريطاني التون جون إلى مقاطعة فنادق فخمة مرتبطة بسلطان بروناي.
وفي خطاب متلفز الأربعاء، دعا سلطان بروناي إلى تعاليم إسلامية “أقوى” في البلاد، لكنه لم يذكر القوانين الجديدة المثيرة للجدل ولم يعلن ما إذا بدأ تطبيقها، كما كان من المتوقع على نطاق واسع.
وقال السلطان حسن البلقية في خطاب قرب العاصمة بندر سري بيغاوان “أريد أن أرى التعاليم الإسلامية في هذا البلد تزداد قوة”.
والسلطان البلقية الذي يحكم بروناي الغنية بالنفط منذ 51 عاما، قال إن بروناي “عادلة وسعيدة” في وجه الانتقادات الدولية المتزايدة للعقوبات الجديدة.
وقال أمام حضور في مركز مؤتمرات “كل من يأتي لزيارة هذا البلد سيتمتع بالبيئة الآمنة والمتناغمة”.
ولاحقا، أكّد مسؤولون حكوميون أنّ القوانين الجديدة دخلت حيز التنفيذ الأربعاء.
– “همجية حتى النخاع” –
ووصف نائب مدير قسم آسيا في منظمة هيومن رايتس ووتش فيل روبرتسون القانون بأنّه “همجي حتى النخاع ويفرض عقوبات بائدة لأفعال لا ينبغي حتى أن تكون جريمة”.
بدروه، قال الاتحاد الاوروبي في بيان إنّ بعض العقوبات الجديدة “ترقى إلى التعذيب والافعال الوحشية والمعاملة غير الإنسانية والمهينة”.
وأعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء ان الأمين العام “يعتقد أن حقوق الانسان يجب الحفاظ عليها في ما يتعلق بأي شخص في أي مكان وبدون أي نوع من التمييز”.
وأضاف “التشريعات التي تمت الموافقة عليها تنتهك بشكل واضح المبادىء التي تم الإعراب عنها”.
وأكد أن غوتيريش “يقف بشكل واضح ضد أي شكل من أشكال العقوبة الوحشية”.
وتابع “انه يؤيد بشدة حماية حقوق جميع الناس ليكونوا قادرين على ان يكونوا مع من يريدون وأن يحبوا من يريدون”.
واللواط ممنوع قانونا في بروناي، التي تمارس إسلاما أكثر تشددا مقارنة بجارتيها ماليزيا وإندونيسيا، وعقوبته السجن حتى 10 سنوات.
وبموجب القوانين الجديدة، بات الرجم عقوبة اللواط، فيما باتت عقوبة ممارسة الجنس بين النساء الجلد 40 مرة أو السجن بحد أقصى 10 سنوات.
– عاصفة انتقادات دولية –
وقال مسؤول في وزارة الشؤون الدينية لفرانس برس إنّ “البيان من مكتب رئيس الوزراء في عطلة الاسبوع يشير إلى موعد تطبيق القانون في 3 نيسان/ابريل”.
وأكّد مسؤول حكومي ثان دخول القانون حيز التنفيذ الاربعاء.
وكانت السلطان البلقية، أحد أغنى اغنياء العالم والذي يعيش في قصر فسيح ذي قبة ذهبية، اعلن للمرة الاولى عن التدابير عام 2013.
وتم تطبيق الجزء الأول من القانون في العام 2014 وقد تضمن عقوبات أقل تشددا مثل فرض غرامات وعقوبات سجن لتهم مثل سوء السلوك او عدم حضور صلاة الجمعة.
وتصدرت دعوة كلوني لمقاطعة الفنادق التسعة المملوكة لسلطان بروناي في اوروبا والولايات المتحدة المسألة الاهتمام العالمي، ليتبعه مشاهير آخرون نددوا بتطبيق القانون المثير للجدل.
وقال محللون إنّ السلطان يحاول تلميع مرجعيته الإسلامية وسط انصاره المحافظين في وقت يتراجع فيه الأداء الاقتصادي للبلاد.
وقال خبراء إنّه من الصعب تقييم حجم الدعم الشعبي لتطبيق الشريعة في البلاد، إذ أنّ غالبية السكان لا يعبرون علنا عن انتقاداتهم للسلطان.
وفي الواقع، ليس واضحا إذا كان أشد العقوبات، وهو الرجم حتى الموت، سيطبق أم لا. وعمليا يبقى إثبات إدانة شخص قبل رجمه صعبا.
فالمتهم عليه الاعتراف بارتكاب الجريمة او أن يشهدها أربعة اشخاص على الاقل وعليهم جميعا أن يشهدوا امام المحكمة الشرعية بذلك.
ونفذت السلطنة أخر حكم إعدام في العام 1957.