حُكْمُ الأُضْحِيَّةِ : نقلاً عن الموسوعة الكويتية

[الشيخ محمد الزعبي]

حُكْمُ الأُضْحِيَّةِ : نقلاً عن الموسوعة الكويتية.
ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ، وَمِنْهُمُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ، وَهُوَ أَرْجَحُ الْقَوْلَيْنِ عِنْدَ مَالِكٍ ، وَإِحْدَى رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ إِلَى أَنَّ الأُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَبِلالٍ وَأَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ وَسُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءٍ وَعَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدِ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي ثَوْرٍ وَابْنِ الْمُنْذِرِ . وَاسْتَدَلَّ الْجُمْهُورُ عَلَى السُّنِّيَّةِ بِأَدِلَّةٍ : مِنْهَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ : " إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلا مِنْ بَشَرِهِ شَيْئًا ". وَوَجْهُ الدَّلالَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : < وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ > فَجَعَلَهُ مُفَوَّضًا إِلَى إِرَادَتِهِ ، وَلَوْ كَانَتِ التَّضْحِيَةُ وَاجِبَةً لاقْتَصَرَ عَلَى قَوْلِهِ : < فَلا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ > . وَمِنْهَا أَيْضًا أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَا لا يُضَحِّيَانِ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ ، مَخَافَةَ أَنْ يُرَى ذَلِكَ وَاجِبًا. وَهَذَا الصَّنِيعُ مِنْهُمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا عَلِمَا مِنَ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَمَ الْوُجُوبِ ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ خِلافُ ذَلِكَ .
وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهَا وَاجِبَةٌ . وَهَذَا الْمَذْهَبُ هُوَ الْمَرْوِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ . وَبِهِ قَالَ رَبِيعَةُ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ . وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ } فَقَدْ قِيلَ فِي تَفْسِيرِهِ صَلِّ صَلاةَ الْعِيدِ وَانْحَرِ الْبُدْنَ ، وَمُطْلَقُ الأَمْرِ لِلْوُجُوبِ ، وَمَتَى وَجَبَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَبَ عَلَى الأُمَّةِ لأَنَّهُ قُدْوَتُهَا . وَبِقَوْلِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا }، وَهَذَا كَالْوَعِيدِ عَلَى تَرْكِ التَّضْحِيَةِ ، وَالْوَعِيدُ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى تَرْكِ الْوَاجِبِ . وَبِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ : {مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاةً مَكَانَهَا ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ } ، فَإِنَّهُ أَمَرَ بِذَبْحِ الأُضْحِيَّةِ وَبِإِعَادَتِهَا إِذَا ذُكِّيَتْ قَبْلَ الصَّلاةِ ، وَذَلِكَ دَلِيلُ الْوُجُوبِ. ثُمَّ إِنَّ الْحَنَفِيَّةَ الْقَائِلِينَ بِالْوُجُوبِ يَقُولُونَ : إِنَّهَا وَاجِبَةٌ عَيْنًا عَلَى كُلِّ مَنْ وُجِدَتْ فِيهِ شَرَائِطُ الْوُجُوبِ . فَالأُضْحِيَّةُ الْوَاحِدَةُ كَالشَّاةِ وَسُبْعِ الْبَقَرَةِ وَسُبْعِ الْبَدَنَةِ إِنَّمَا تُجْزِئُ عَنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ .
- وَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِالسُّنِّيَّةِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : إِنَّهَا سُنَّةُ عَيْنٍ أَيْضًا ، كَالْقَوْلِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فَعِنْدَهُ لا يُجْزِئُ الأُضْحِيَّةُ الْوَاحِدَةُ عَنِ الشَّخْصِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ . وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : إِنَّهَا سُنَّةُ عَيْنٍ وَلَوْ حُكْمًا ، بِمَعْنَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مُطَالَبٌ بِهَا ، وَإِذَا فَعَلَهَا وَاحِدٌ بِنِيَّةِ نَفْسِهِ وَحْدَهُ لَمْ تَقَعْ إِلا عَنْهُ ، وَإِذَا فَعَلَهَا بِنِيَّةِ إِشْرَاكِ غَيْرِهِ فِي الثَّوَابِ ، أَوْ بِنِيَّةِ كَوْنِهَا لِغَيْرِهِ أَسْقَطَتِ الطَّلَبَ عَمَّنْ أَشْرَكَهُمْ أَوْ أَوْقَعَهَا عَنْهُمْ . وَهَذَا رَأْيُ الْمَالِكِيَّةِ ، وَإِيضَاحُهُ أَنَّ الشَّخْصَ إِذَا ضَحَّى نَاوِيًا نَفْسَهُ فَقَطْ سَقَطَ الطَّلَبُ عَنْهُ ، وَإِذَا ضَحَّى نَاوِيًا نَفْسَهُ وَأَبَوَيْهِ الْفَقِيرَيْنِ وَأَوْلادَهُ الصِّغَارَ ، وَقَعَتِ التَّضْحِيَةُ عَنْهُمْ ، وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يُشْرِكَ غَيْرَهُ فِي الثَّوَابِ - قَبْلَ الذَّبْحِ - وَلَوْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ بِثَلاثِ شَرَائِطَ : ( الأُولَى ) : أَنْ يَسْكُنَ مَعَهُ . ( الثَّانِيَةُ ) : أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا لَهُ وَإِنْ بَعُدَتِ الْقَرَابَةُ ، أَوْ زَوْجَةً . ( الثَّالِثَةُ ) : أَنْ يُنْفِقَ عَلَى مَنْ يُشْرِكُهُ وُجُوبًا كَأَبَوَيْهِ وَصِغَارِ وَلَدِهِ الْفُقَرَاءِ ، أَوْ تَبَرُّعًا كَالأَغْنِيَاءِ مِنْهُمْ وَكَعَمٍّ وَأَخٍ وَخَالٍ . فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الشَّرَائِطُ سَقَطَ الطَّلَبُ عَمَّنْ أَشْرَكَهُمْ . وَإِذَا ضَحَّى بِشَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا نَاوِيًا غَيْرَهُ فَقَطْ ، وَلَوْ أَكْثَرَ مِنْ سَبْعَةٍ ، مِنْ غَيْرِ إِشْرَاكِ نَفْسِهِ مَعَهُمْ سَقَطَ الطَّلَبُ عَنْهُمْ بِهَذِهِ التَّضْحِيَةِ ، وَإِنْ لَمْ تَتَحَقَّقْ فِيهِمُ الشَّرَائِطُ الثَّلاثُ السَّابِقَةُ . وَلا بُدَّ فِي كُلِّ ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الأُضْحِيَّةُ مِلْكًا خَاصًّا لِلْمُضَحِّي ، فَلا يُشَارِكُوهُ فِيهَا وَلا فِي ثَمَنِهَا ، وَإِلا لَمْ تُجْزِئْ ، كَمَا سَيَأْتِي فِي شَرَائِطِ الصِّحَّةِ.
- وَمِنَ الْقَائِلِينَ بِالسُّنِّيَّةِ مَنْ يَجْعَلُهَا سُنَّةَ عَيْنٍ فِي حَقِّ الْمُنْفَرِدِ ، وَسُنَّةَ كِفَايَةٍ فِي حَقِّ أَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ ، وَهَذَا رَأْيُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ . فَقَدْ قَالُوا : إِنَّ الشَّخْصَ يُضَحِّي بِالأُضْحِيَّةِ الْوَاحِدَةِ - وَلَوْ كَانَتْ شَاةً - عَنْ نَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ . وَلِلشَّافِعِيَّةِ تَفْسِيرَاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ لأَهْلِ الْبَيْتِ الْوَاحِدِ ( وَالرَّاجِحُ ) تَفْسِيرَانِ : ( أَحَدُهُمَا ) أَنَّ الْمَقْصُودَ بِهِمْ مَنْ تَلْزَمُ الشَّخْصَ نَفَقَتُهُمْ ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي رَجَّحَهُ الشَّمْسُ الرَّمْلِيُّ فِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ . ( ثَانِيهِمَا ) مَنْ تَجْمَعُهُمْ نَفَقَةُ مُنْفِقٍ وَاحِدٍ وَلَوْ تَبَرُّعًا ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي صَحَّحَهُ الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ بِهَامِشِ شَرْحِ الرَّوْضِ .
قَالُوا : وَمَعْنَى كَوْنِهَا سُنَّةَ كِفَايَةٍ - مَعَ كَوْنِهَا تُسَنُّ لِكُلِّ قَادِرٍ مِنْهُمْ عَلَيْهَا - سُقُوطُ الطَّلَبِ عَنْهُمْ بِفِعْلِ وَاحِدٍ رَشِيدٍ مِنْهُمْ ، لا حُصُولُ الثَّوَابِ لِكُلٍّ مِنْهُمْ ، إِلا إِذَا قَصَدَ الْمُضَحِّي تَشْرِيكَهُمْ فِي الثَّوَابِ. وَمِمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى كَوْنِ التَّضْحِيَةِ سُنَّةَ كِفَايَةٍ عَنِ الرَّجُلِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : " كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبَحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ ، ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ بَعْدُ فَصَارَتْ مُبَاهَاةً ". وَهَذِهِ الصِّيغَةُ الَّتِي قَالَهَا أَبُو أَيُّوبَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَقْتَضِي أَنَّهُ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ .
الأُضْحِيَّةُ الْمَنْذُورَةُ :
- اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ نَذْرَ التَّضْحِيَةِ يُوجِبُهَا ، سَوَاءٌ أَكَانَ النَّاذِرُ غَنِيًّا أَمْ فَقِيرًا ، وَهُوَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ نَذْرًا لِمُعَيَّنَةٍ نَحْوُ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِهَذِهِ الشَّاةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ نَذْرًا فِي الذِّمَّةِ لِغَيْرِ مُعَيَّنَةٍ لِمَضْمُونَةٍ ، كَأَنْ يَقُولَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ ، أَوْ يَقُولَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِشَاةٍ. فَمَنْ نَذَرَ التَّضْحِيَةَ بِمُعَيَّنَةٍ لَزِمَهُ التَّضْحِيَةُ بِهَا فِي الْوَقْتِ ، وَكَذَلِكَ مَنْ نَذَرَ التَّضْحِيَةَ فِي الذِّمَّةِ بِغَيْرِ مُعَيَّنَةٍ ، ثُمَّ عَيَّنَ شَاةً مَثَلا عَمَّا فِي ذِمَّتِهِ ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّضْحِيَةُ بِهَا فِي الْوَقْتِ . وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ مَنْ نَذَرَ مُعَيَّنَةً ، وَبِهَا عَيْبٌ مُخِلٌّ بِالإِجْزَاءِ صَحَّ نَذْرُهُ ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ ذَبْحُهَا فِي الْوَقْتِ ، وَفَاءً بِمَا الْتَزَمَهُ ، وَلا يَجِبُ عَلَيْهِ بَدَلُهَا . وَمَنْ نَذَرَ أُضْحِيَّةً فِي ذِمَّتِهِ ، ثُمَّ عَيَّنَ شَاةً بِهَا عَيْبٌ مُخِلٌّ بِالإِجْزَاءِ لَمْ يَصِحَّ تَعْيِينُهُ إِلا إِذَا كَانَ قَدْ نَذَرَهَا مَعِيبَةً ، كَأَنْ قَالَ : عَلَيَّ أَنْ أُضَحِّيَ بِشَاةٍ عَرْجَاءَ بَيِّنَةِ الْعَرَجِ . وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ مِثْلَ مَا قَالَ الشَّافِعِيَّةُ ، إِلا أَنَّهُمْ أَجَازُوا إِبْدَالَ الْمُعَيَّنَةِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ، لأَنَّ هَذَا أَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ . وَدَلِيلُ وُجُوبِ الأُضْحِيَّةِ بِالنَّذْرِ : أَنَّ التَّضْحِيَةَ قُرْبَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ جِنْسِهَا وَاجِبٌ كَهَدْيِ التَّمَتُّعِ ، فَتَلْزَمُ بِالنَّذْرِ كَسَائِرِ الْقُرَبِ ، وَالْوُجُوبُ بِسَبَبِ النَّذْرِ يَسْتَوِي فِيهِ الْفَقِيرُ وَالْغَنِيُّ .
أُضْحِيَّةُ التَّطَوُّعِ :
- مَنْ لَمْ تَجِبِ التَّضْحِيَةُ عَلَيْهِ لِعَدَمِ تَوَفُّرِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِهَا عِنْدَ مَنْ قَالَ بِالْوُجُوبِ ، وَلِعَدَمِ تَوَفُّرِ شُرُوطِ السُّنِّيَّةِ عِنْدَ مَنْ قَالَ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ ، فَالأُضْحِيَّةُ تُعْتَبَرُ فِي حَقِّهِ تَطَوُّعًا .
شُرُوطُ وُجُوبِ الأُضْحِيَّةِ أَوْ سُنِّيَّتُهَا :
- الأُضْحِيَّةُ إِذَا كَانَتْ وَاجِبَةً بِالنَّذْرِ فَشَرَائِطُ وُجُوبِهَا هِيَ شَرَائِطُ النَّذْرِ ، وَهِيَ : الإِسْلامُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَالْحُرِّيَّةُ وَالاخْتِيَارُ ، وَلِتَفْصِيلِهَا يُرَاجَعُ بَابُ النَّذْرِ .
وَإِذَا كَانَتْ وَاجِبَةً بِالشَّرْعِ ( عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِذَلِكَ ) فَشُرُوطُ وُجُوبِهَا أَرْبَعَةٌ ، وَزَادَ مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ شَرْطَيْنِ ، وَهَذِهِ الشُّرُوطُ أَوْ بَعْضُهَا مُشْتَرَطَةٌ فِي سُنِّيَّتِهَا أَيْضًا عِنْدَ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ ، وَزَادَ الْمَالِكِيَّةُ شَرْطًا فِي سُنِّيَّتِهَا ، وَبَيَانُ ذَلِكَ كَمَا يَلِي :
- ( الشَّرْطُ الأَوَّلُ ) : الإِسْلامُ ، فَلا تَجِبُ عَلَى الْكَافِرِ ، وَلا تُسَنُّ لَهُ ، لأَنَّهَا قُرْبَةٌ ، وَالْكَافِرُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَبِ ، وَلا يُشْتَرَطُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وُجُودُ الإِسْلامِ فِي جَمِيعِ الْوَقْتِ الَّذِي تُجْزِئُ فِيهِ التَّضْحِيَةُ ، بَلْ يَكْفِي وُجُودُهُ آخِرَ الْوَقْتِ ، لأَنَّ وَقْتَ الْوُجُوبِ يَفْضُلُ عَنْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ ، فَيَكْفِي فِي وُجُوبِهَا بَقَاءُ جُزْءٍ مِنَ الْوَقْتِ كَالصَّلاةِ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي جَمِيعِ الشُّرُوطِ الآتِيَةِ ، وَهَذَا الشَّرْطُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْقَائِلِينَ بِالْوُجُوبِ وَالْقَائِلِينَ بِالسُّنِّيَّةِ ، بَلْ إِنَّهُ أَيْضًا شَرْطٌ لِلتَّطَوُّعِ .
- ( الشَّرْطُ الثَّانِي ) : الإِقَامَةُ ، فَلا تَجِبُ عَلَى الْمُسَافِرِ ، لأَنَّهَا لا تَتَأَدَّى بِكُلِّ مَالٍ وَلا فِي كُلِّ زَمَانٍ ، بَلْ بِحَيَوَانٍ مَخْصُوصٍ فِي وَقْتٍ مَخْصُوصٍ ، وَالْمُسَافِرُ لا يَظْفَرُ بِهِ فِي كُلِّ مَكَانٍ فِي وَقْتِ التَّضْحِيَةِ ، فَلَوْ أَوْجَبْنَاهَا عَلَيْهِ لاحْتَاجَ لِحَمْلِ الأُضْحِيَّةِ مَعَ نَفْسِهِ ، وَفِيهِ مِنَ الْحَرَجِ مَا لا يَخْفَى ، أَوِ احْتَاجَ إِلَى تَرْكِ السَّفَرِ ، وَفِيهِ ضَرَرٌ ، فَدَعَتِ الضَّرُورَةُ إِلَى امْتِنَاعِ وُجُوبِهَا عَلَيْهِ ، بِخِلافِ الْمُقِيمِ وَلَوْ كَانَ حَاجًّا ، لِمَا رَوَى نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ يُخَلِّفُ لِمَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنْ أَهْلِهِ أَثْمَانَ الضَّحَايَا ، وَذَلِكَ لِيُضَحُّوا عَنْهُ تَطَوُّعًا. وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ لِيُضَحُّوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ لا عَنْهُ ، فَلا يَثْبُتُ الْوُجُوبُ مَعَ الاحْتِمَالِ .
هَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِالْوُجُوبِ ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِالسُّنِّيَّةِ فَلا يُشْتَرَطُ هَذَا الشَّرْطُ ، وَكَذَلِكَ لا يُشْتَرَطُ فِي التَّطَوُّعِ ، لأَنَّهُ لا يَتَرَتَّبُ عَلَى سُنِّيَّتِهَا وَلا التَّطَوُّعِ بِهَا حَرَجٌ .
- ( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) : الْغِنَى - وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالْيَسَارِ - لِحَدِيثِ " مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلا يَقْرَبَنَّ مُصَلانَا " وَالسَّعَةُ هِيَ الْغِنَى ، وَيَتَحَقَّقُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنْ يَكُونَ فِي مِلْكِ الإِنْسَانِ مِائَتَا دِرْهَمٍ أَوْ عِشْرُونَ دِينَارًا ، أَوْ شَيْءٌ تَبْلُغُ قِيمَتُهُ ذَلِكَ ، سِوَى مَسْكَنِهِ وَحَوَائِجِهِ الأَصْلِيَّةِ وَدُيُونِهِ. وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ : يَتَحَقَّقُ الْغِنَى بِأَلا تُجْحِفَ الأُضْحِيَّةُ بِالْمُضَحِّي ، بِأَلا يَحْتَاجَ لِثَمَنِهَا فِي ضَرُورِيَّاتِهِ فِي عَامِهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : إِنَّمَا تُسَنُّ لِلْقَادِرِ عَلَيْهَا ، وَهُوَ مَنْ مَلَكَ مَا يَحْصُلُ بِهِ الأُضْحِيَّةُ ، فَاضِلا عَمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ وَلَيْلَتِهِ وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ الثَّلاثَةِ وَلَيَالِيِهَا.
- ( الشَّرْطَانِ الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ ) : الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ ، وَهَذَانِ الشَّرْطَانِ اشْتَرَطَهُمَا مُحَمَّدٌ وَزُفَرُ ، وَلَمْ يَشْتَرِطْهُمَا أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ ، فَعِنْدَهُمَا تَجِبُ التَّضْحِيَةُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ إِذَا كَانَا مُوسِرَيْنِ ، فَلَوْ ضَحَّى الأَبُ أَوِ الْوَصِيُّ عَنْهَا مِنْ مَالِهِمَا لَمْ يَضْمَنْ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ ، وَيَضْمَنُ فِي قَوْلِ مُحَمَّدٍ وَزُفَرَ ، وَهَذَا الْخِلافُ
كَالْخِلافِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ . وَلِتَفْصِيلِ حُجَجِ الْفَرِيقَيْنِ يُرْجَعُ لِمُصْطَلَحِ ( صَدَقَةُ الْفِطْرِ ) . - وَاَلَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ يُعْتَبَرُ حَالُهُ فِي الْجُنُونِ وَالإِفَاقَةِ ، فَإِنْ كَانَ مَجْنُونًا فِي أَيَّامِ النَّحْرِ فَهُوَ عَلَى الاخْتِلافِ ، وَإِنْ كَانَ مُفِيقًا وَجَبَتْ مِنْ مَالِهِ بِلا خِلافٍ ، وَقِيلَ : إِنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الصَّحِيحِ كَيْفَمَا كَانَ . وَهَذَا الَّذِي قَرَّرَهُ صَاحِبُ " الْبَدَائِعِ " يَقْتَضِي تَرْجِيحَ الْقَوْلِ بِالْوُجُوبِ ، لَكِنْ صَحَّحَ صَاحِبُ الْكَافِي الْقَوْلَ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ وَرَجَّحَهُ ابْنُ الشِّحْنَةِ وَاعْتَمَدَهُ صَاحِبُ " الدُّرِّ الْمُخْتَارِ " نَاقِلا عَنْ مَتْنِ " مَوَاهِبِ الرَّحْمَنِ " أَنَّهُ أَصَحُّ مَا يُفْتَى بِهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَابِدِينَ : إِنَّ هَذَا الْقَوْلَ اخْتَارَهُ صَاحِبُ الْمُلْتَقَى حَيْثُ قَدَّمَهُ ، وَعَبَّرَ عَنْ مُقَابِلِهِ بِصِيغَةِ التَّضْعِيفِ ، وَهِيَ " قِيلَ ". هَذَا كُلُّهُ رَأْيُ الْحَنَفِيَّةِ . وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ : لا يُشْتَرَطُ فِي سُنِّيَّةِ التَّضْحِيَةِ الْبُلُوغُ وَلا الْعَقْلُ ، فَيُسَنُّ لِلْوَلِيِّ التَّضْحِيَةُ عَنِ الصَّغِيرِ وَالْمَجْنُونِ مِنْ مَالِهِمَا ، وَلَوْ كَانَا يَتِيمَيْنِ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : لا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ مَحْجُورِيهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَإِنَّمَا يَجُوزُ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُمْ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ أَبًا أَوْ جَدًّا ، وَكَأَنَّهُ مَلَكَهَا لَهُمْ وَذَبَحَهَا عَنْهُمْ ، فَيَقَعُ لَهُ ثَوَابُ التَّبَرُّعِ لَهُمْ ، وَيَقَعُ لَهُمْ ثَوَابُ التَّضْحِيَةِ . وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ فِي الْيَتِيمِ الْمُوسِرِ : يُضَحِّي عَنْهُ وَلِيُّهُ مِنْ مَالِهِ ، أَيْ مَالِ الْمَحْجُورِ ، وَهَذَا عَلَى سَبِيلِ التَّوْسِعَةِ فِي يَوْمِ الْعِيدِ لا عَلَى سَبِيلِ الإِيجَابِ.
- هَذَا وَقَدِ انْفَرَدَ الْمَالِكِيَّةُ بِذِكْرِ شَرْطٍ لِسُنِّيَّةِ التَّضْحِيَةِ ، وَهُوَ أَلا يَكُونَ الشَّخْصُ حَاجًّا ، فَالْحَاجُّ لا يُطَالَبُ بِالتَّضْحِيَةِ شَرْعًا ، سَوَاءٌ ، أَكَانَ بِمِنًى أَمْ بِغَيْرِهَا ، وَغَيْرُ الْحَاجِّ هُوَ الْمُطَالَبُ بِهَا ، وَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا أَوْ كَانَ بِمِنًى. وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لا تَجِبُ عَلَى حَاجٍّ مُسَافِرٍ.
- هَذَا وَلَيْسَتِ الذُّكُورَةُ وَلا الْمِصْرُ مِنْ شُرُوطِ الْوُجُوبِ وَلا السُّنِّيَّةِ ، فَكَمَا تَجِبُ عَلَى الذُّكُورِ تَجِبُ عَلَى الإِنَاثِ ، وَكَمَا تَجِبُ عَلَى الْمُقِيمِينَ فِي الأَمْصَارِ تَجِبُ عَلَى الْمُقِيمِينَ فِي الْقُرَى وَالْبَوَادِي ، لأَنَّ أَدِلَّةَ الْوُجُوبِ أَوِ السُّنِّيَّةِ شَامِلَةٌ لِلْجَمِيعِ .
تَضْحِيَةُ الإِنْسَانِ مِنْ مَالِهِ عَنْ وَلَدِهِ :
- إِذَا كَانَ الْوَلَدُ كَبِيرًا فَلا يَجِبُ عَلَى أَبِيهِ أَوْ جَدِّهِ التَّضْحِيَةُ عَنْهُ ، أَمَّا الْوَلَدُ وَوَلَدُ الْوَلَدِ الصَّغِيرَانِ فَإِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ فَقَدْ سَبَقَ الْكَلامُ عَنْ ذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا مَالٌ ، فَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ رِوَايَتَانِ :
( أُولاهُمَا ) : أَنَّهَا لا تَجِبُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ ، وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى ، لأَنَّ الأَصْلَ أَنَّهُ لا يَجِبُ عَلَى الإِنْسَانِ شَيْءٌ عَنْ غَيْرِهِ ، وَخُصُوصًا الْقُرُبَاتُ ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلا مَا سَعَى }. وَقَوْلُهُ جَلَّ شَأْنُهُ { لَهَا مَا كَسَبَتْ }.
وَلِهَذَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ عَنْ وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ الْكَبِيرَيْنِ .
( ثَانِيَتُهُمَا ) : أَنَّهَا تَجِبُ ، لأَنَّ وَلَدَ الرَّجُلِ جُزْؤُهُ وَكَذَا وَلَدَ ابْنِهِ ، فَإِذَا وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ نَفْسِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ وَلَدِهِ وَوَلَدِ ابْنِهِ قِيَاسًا عَلَى صَدَقَةِ الْفِطْرِ .
ثُمَّ عَلَى الْقَوْلِ بِظَاهِرِ الرِّوَايَةِ - وَهُوَ عَدَمُ الْوُجُوبِ - يُسْتَحَبُّ لِلإِنْسَانِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ وَلَدِهِ وَوَلَدِ ابْنِهِ الصَّغِيرَيْنِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ ، وَالْمَقْصُودُ بِوَلَدِ ابْنِهِ هُوَ الْيَتِيمُ الَّذِي تَحْتَ وِلايَةِ جَدِّهِ . وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا سَبَقَ مِنْ مَذْهَبِ الْجُمْهُورِ . شُرُوطُ صِحَّةِ الأُضْحِيَّةِ
- لِلتَّضْحِيَةِ شَرَائِطُ تَشْمَلُهَا وَتَشْمَلُ كُلَّ الذَّبَائِحِ ، وَلِتَفْصِيلِهَا ( ر : ذَبَائِحُ ) . وَشَرَائِطُ تَخْتَصَّ بِهَا ، وَهِيَ ثَلاثَةُ أَنْوَاعٍ : نَوْعٌ يَرْجِعُ إِلَى الأُضْحِيَّةِ ، وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إِلَى الْمُضَحِّي ، وَنَوْعٌ يَرْجِعُ إِلَى وَقْتِ التَّضْحِيَةِ . النَّوْعُ الأَوَّلُ : شُرُوطُ الأُضْحِيَّةِ فِي ذَاتِهَا :
( الشَّرْطُ الأَوَّلُ ) وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ : أَنْ تَكُونَ مِنَ الأَنْعَامِ ، وَهِيَ الإِبِلُ عِرَابًا كَانَتْ أَوْ بَخَاتِيَّ -العراب جمع عربي والبَخاتيَّ بفتح الباء وتشديد الياء مع كسر التاء ، وقد تفتح التاء وتقلب الياء ألفا ، وهي الإبل الخراسانية : القاموس ، والمعجم الوسيط ) والمراد هنا الإبل غير العربية وواحدها بختي بضم الباء وسكون الخاء وتشديد الياء -
، وَالْبَقَرَةُ الأَهْلِيَّةُ وَمِنْهَا الْجَوَامِيسُ ،
( الشَّرْطُ الثَّانِي ) : أَنْ تَبْلُغَ سِنَّ التَّضْحِيَةِ ، بِأَنْ تَكُونَ ثَنِيَّةً أَوْ فَوْقَ الثَّنِيَّةِ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ ، وَجَذَعَةً أَوْ فَوْقَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ ، فَلا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا دُونَ الثَّنِيَّةِ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ ، وَلا بِمَا دُونَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :"لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً ، إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ ، فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ .وَالْمُسِنَّةُ مِنْ كُلِّ الأَنْعَامِ هِيَ الثَّنِيَّةُ فَمَا فَوْقَهَا .حَكَاهُ النَّوَوِيُّ عَنْ أَهْلِ اللُّغَةِ. وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :{ نِعْمَتِ الأُضْحِيَّةُ الْجَذَعُ مِنَ الضَّأْنِ }.
وَهَذَا الشَّرْطُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي تَفْسِيرِ الثَّنِيَّةِ وَالْجَذَعَةِ.
- فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ مَا أَتَمَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، وَقِيلَ : مَا أَتَمَّ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَشَيْئًا . وَأَيًّا مَا كَانَ فَلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ عَظِيمًا بِحَيْثُ لَوْ خُلِطَ بِالثَّنَايَا لاشْتَبَهَ عَلَى النَّاظِرِينَ مِنْ بَعِيدٍ . وَالثَّنِيُّ
مِنَ الضَّأْنِ وَالْمَعْزِ ابْنُ سَنَةٍ ، وَمِنَ الْبَقَرِ ابْنُ سَنَتَيْنِ ، وَمِنَ الإِبِلِ ابْنُ خَمْسِ سِنِينَ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَذَعَ مِنَ الضَّأْنِ مَا بَلَغَ سَنَةً ( قَمَرِيَّةً ) وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ وَلَوْ مُجَرَّدَ دُخُولٍ ، وَفَسَّرُوا الثَّنِيَّ مِنَ الْمَعْزِ بِمَا بَلَغَ سَنَةً ، وَدَخَلَ فِي الثَّانِيَةِ دُخُولا بَيِّنًا ، كَمُضِيِّ شَهْرٍ بَعْدَ السَّنَةِ ، وَفَسَّرُوا الثَّنِيَّ مِنَ الْبَقَرِ بِمَا بَلَغَ ثَلاثَ سِنِينَ ، وَدَخَلَ فِي الرَّابِعَةِ وَلَوْ دُخُولا غَيْرَ بَيِّنٍ ، وَالثَّنِيَّ مِنَ الإِبِلِ بِمَا بَلَغَ خَمْسًا وَدَخَلَ فِي السَّادِسَةِ وَلَوْ دُخُولا غَيْرَ بَيِّنٍ .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْجَذَعَ مَا بَلَغَ سَنَةً ، وَقَالُوا : لَوْ أَجْذَعَ بِأَنْ أَسْقَطَ مُقَدَّمَ أَسْنَانِهِ قَبْلَ السَّنَةِ وَبَعْدَ تَمَامِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ يَكْفِي ، وَفَسَّرُوا الثَّنِيَّ مِنَ الْمَعْزِ بِمَا بَلَغَ سَنَتَيْنِ ، وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ.
- ( الشَّرْطُ الثَّالِثُ ) : سَلامَتُهَا مِنَ الْعُيُوبِ الْفَاحِشَةِ ، وَهِيَ الْعُيُوبُ الَّتِي مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تُنْقِصَ الشَّحْمَ أَوِ اللَّحْمَ إِلا مَا اسْتُثْنِيَ .
وَبِنَاءً عَلَى هَذَا الشَّرْطِ لا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا يَأْتِي :
( 1 ) الْعَمْيَاءُ .
( 2 ) الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَهِيَ الَّتِي ذَهَبَ بَصَرُ إِحْدَى عَيْنَيْهَا ، وَفَسَّرَهَا الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّهَا الَّتِي انْخَسَفَتْ عَيْنُهَا وَذَهَبَتْ ، لأَنَّهَا عُضْوٌ مُسْتَطَابٌ ، فَلَوْ لَمْ تَذْهَبِ الْعَيْنُ أَجْزَأَتْ عِنْدَهُمْ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى عَيْنِهَا بَيَاضٌ يَمْنَعُ الإِبْصَارَ .
( 3 ) مَقْطُوعَةُ اللِّسَانِ بِالْكُلِّيَّةِ .
( 4 ) مَا ذَهَبَ مِنْ لِسَانِهَا مِقْدَارٌ كَثِيرٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : يَضُرُّ قَطْعُ بَعْضِ اللِّسَانِ وَلَوْ قَلِيلا .
( 5 ) الْجَدْعَاءُ وَهِيَ مَقْطُوعَةُ الأَنْفِ .
( 6 ) مَقْطُوعَةُ الأُذُنَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا ، وَكَذَا السَّكَّاءُ وَهِيَ : فَاقِدَةُ الأُذُنَيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا خِلْقَةً وَخَالَفَ الْحَنَابِلَةُ فِي السَّكَّاءِ .
( 7 ) مَا ذَهَبَ مِنْ إِحْدَى أُذُنَيْهَا مِقْدَارٌ كَثِيرٌ ، وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَفْسِيرِ الْكَثِيرِ ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ مَا زَادَ عَنِ الثُّلُثِ فِي رِوَايَةٍ ، وَالثُّلُثُ فَأَكْثَرُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى ، وَالنِّصْفُ أَوْ أَكْثَرُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ ، وَالرُّبْعُ أَوْ أَكْثَرُ فِي رِوَايَةٍ رَابِعَةٍ .
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ : لا يَضُرُّ ذَهَابُ ثُلُثِ الأُذُنِ أَوْ أَقَلُّ .
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : يَضُرُّ ذَهَابُ بَعْضِ الأُذُنِ مُطْلَقًا .
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ : يَضُرُّ ذَهَابُ أَكْثَرِ الأُذُنِ .
وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ حَدِيثُ : " إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُضَحِّيَ بِعَضْبَاءِ الأُذُنِ ".
( 8 ) الْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَهِيَ الَّتِي لا تَقْدِرُ أَنْ تَمْشِيَ بِرِجْلِهَا إِلَى الْمَنْسَكِ - أَيِ الْمَذْبَحِ - وَفَسَّرَهَا الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ بِاَلَّتِي لا تَسِيرُ بِسَيْرِ صَوَاحِبِهَا .
( 9 ) الْجَذْمَاءُ وَهِيَ : مَقْطُوعَةُ الْيَدِ أَوِ الرِّجْلِ ، وَكَذَا فَاقِدَةُ إِحْدَاهُمَا خِلْقَةً .
( 10 ) الْجَذَّاءُ وَهِيَ : الَّتِي قُطِعَتْ رُءُوسُ ضُرُوعِهَا أَوْ يَبِسَتْ .
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : يَضُرُّ قَطْعُ بَعْضِ الضَّرْعِ ، وَلَوْ قَلِيلا .
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ : إِنَّ الَّتِي لا تُجْزِئُ هِيَ يَابِسَةُ الضَّرْعِ جَمِيعِهِ ، فَإِنْ أَرْضَعَتْ بِبَعْضِهِ أَجْزَأَتْ .
( 11 ) مَقْطُوعَةُ الأَلْيَةِ ، وَكَذَا فَاقِدَتُهَا خِلْقَةً ، وَخَالَفَ الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا بِإِجْزَاءِ فَاقِدَةِ الأَلْيَةِ خِلْقَةً ، بِخِلافِ مَقْطُوعَتِهَا .
( 12 ) مَا ذَهَبَ مِنْ أَلْيَتِهَا مِقْدَارٌ كَثِيرٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : يَضُرُّ ذَهَابُ بَعْضِ الأَلْيَةِ وَلَوْ قَلِيلا .
( 13 ) مَقْطُوعَةُ الذَّنَبِ ، وَكَذَا فَاقِدَتُهُ خِلْقَةً ، وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالْبَتْرَاءِ ، وَخَالَفَ الْحَنَابِلَةُ فِيهِمَا فَقَالُوا : إِنَّهُمَا يُجْزِئَانِ . وَخَالَفَ الشَّافِعِيَّةُ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الأُولَى .
( 14 ) مَا ذَهَبَ مِنْ ذَنَبِهَا مِقْدَارٌ كَثِيرٌ . وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ : لا تُجْزِئُ ذَاهِبَةُ ثُلُثِهِ فَصَاعِدًا .
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : يَضُرُّ قَطْعُ بَعْضِهِ وَلَوْ قَلِيلا .
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ : لا يَضُرُّ قَطْعُ الذَّنَبِ كُلا أَوْ بَعْضًا .
( 15 ) الْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، أَيِ الَّتِي يَظْهَرُ مَرَضُهَا لِمَنْ يَرَاهَا .
( 16 ) الْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُنْقِي ، وَهِيَ الْمَهْزُولَةُ الَّتِي ذَهَبَ نَقْيُهَا ، وَهُوَ الْمُخُّ الَّذِي فِي دَاخِلِ الْعِظَامِ ، فَإِنَّهَا لا تُجْزِئُ ، لأَنَّ تَمَامَ الْخِلْقَةِ أَمْرٌ ظَاهِرٌ ، فَإِذَا تَبَيَّنَ خِلافُهُ كَانَ تَقْصِيرًا .
( 17 ) مُصَرَّمَةُ الأَطِبَّاءِ ، وَهِيَ الَّتِي عُولِجَتْ حَتَّى انْقَطَعَ لَبَنُهَا .
( 18 ) الْجَلالَةُ ، وَهِيَ الَّتِي تَأْكُلُ الْعَذِرَةَ وَلا تَأْكُلُ غَيْرَهَا ، مِمَّا لَمْ تُسْتَبْرَأْ بِأَنْ تُحْبَسَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِنْ كَانَتْ مِنَ الإِبِلِ ، أَوْ عِشْرِينَ يَوْمًا إِنْ كَانَتْ مِنَ الْبَقَرِ ، أَوْ عَشْرَةً إِنْ كَانَتْ مِنَ الْغَنَمِ .
27 - هَذِهِ الأَمْثِلَةُ ذُكِرَتْ فِي كُتُبِ الْحَنَفِيَّةِ . وَهُنَاكَ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى لِلأَنْعَامِ الَّتِي لا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِهَا ذُكِرَتْ فِي كُتُبِ الْمَذَاهِبِ الأُخْرَى .
( مِنْهَا ) مَا ذَكَرَهُ الْمَالِكِيَّةُ حَيْثُ قَالُوا : لا تُجْزِئُ ( الْبَكْمَاءُ ) وَهِيَ فَاقِدَةُ الصَّوْتِ وَلا ( الْبَخْرَاءُ ) وَهِيَ مُنْتِنَةُ رَائِحَةِ الْفَمِ ، وَلَمْ يُقَيِّدُوا ذَلِكَ بِكَوْنِهَا جَلالَةً وَلا بَيِّنَةَ الْبَشَمِ ، وَهُوَ التُّخَمَةُ . وَلا ( الصَّمَّاءُ ) وَهِيَ الَّتِي لا تَسْمَعُ (2) .
( وَمِنْهَا ) مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيَّةُ مِنْ أَنَّ ( الْهَيْمَاءَ ) لا تُجْزِئُ ، وَهِيَ الْمُصَابَةُ بِالْهُيَامِ وَهُوَ عَطَشٌ شَدِيدٌ لا تَرْتَوِي مَعَهُ بِالْمَاءِ ، فَتَهِيمُ فِي الأَرْضِ وَلا تَرْعَى .
وَكَذَا ( الْحَامِلُ ) عَلَى الأَصَحِّ ، لأَنَّ الْحَمْلَ يُفْسِدُ الْجَوْفَ وَيَصِيرُ اللَّحْمُ رَدِيئًا (3) .
( وَمِنْهَا ) مَا ذَكَرَهُ الْحَنَابِلَةُ مِنْ عَدَمِ إِجْزَاءِ ( الْعَصْمَاءِ ) (4) وَهِيَ الَّتِي انْكَسَرَ غِلافُ قَرْنِهَا (5) ( وَالْخَصِيُّ الْمَجْبُوبُ ) ، وَهُوَ مَا ذَهَبَ أُنْثَيَاهُ وَذَكَرُهُ مَعًا ، بِخِلافِ ذَاهِبِ أَحَدِهِمَا (6) .
وَالأَصْلُ الَّذِي دَلَّ عَلَى اشْتِرَاطِ السَّلامَةِ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ كُلِّهَا مَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : < لا تُجْزِئُ مِنَ الضَّحَايَا أَرْبَعٌ : الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا ، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا ، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا ، وَالْعَجْفَاءُ الَّتِي لا تُنْقِي > (7) . وَمَا صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : < اسْتَشْرِفُوا الْعَيْنَ وَالأُذُنَ > (8) أَيْ تَأَمَّلُوا سَلامَتَهَا عَنِ الآفَاتِ ، وَمَا صَحَّ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ < أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُضَحَّى بِعَضْبَاءِ الأُذُنِ > (9) .
وَأَلْحَقَ الْفُقَهَاءُ بِمَا فِي هَذِهِ الأَحَادِيثِ كُلَّ مَا فِيهِ عَيْبٌ فَاحِشٌ .
28 - أَمَّا الأَنْعَامُ الَّتِي تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِهَا لأَنَّ عَيْبَهَا لَيْسَ بِفَاحِشٍ فَهِيَ كَالآتِي :
( 1 ) الْجَمَّاءُ : وَتُسَمَّى الْجَلْحَاءُ ، وَهِيَ الَّتِي لا قَرْنَ لَهَا خِلْقَةً ، وَمِثْلُهَا مَكْسُورَةُ الْقَرْنِ إِنْ لَمْ يَظْهَرْ عَظْمُ دِمَاغِهَا ، لِمَا صَحَّ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ سَأَلَهُ عَنْ مَكْسُورَةِ الْقَرْنِ : لا بَأْسَ ، أُمِرْنَا أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَيْنِ وَالأُذُنَيْنِ (10) .
**********وَقَدِ اتَّفَقَتِ الْمَذَاهِبُ عَلَى إِجْزَاءِ الْجَمَّاءِ ، وَاخْتَلَفَتْ فِي مَكْسُورَةِ الْقَرْنِ ، فَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ : تُجْزِئُ مَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعُ الْكَسْرِ دَامِيًا ، وَفَسَّرُوا الدَّامِيَ بِمَا لَمْ يَحْصُلِ الشِّفَاءُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ دَمٌ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : تُجْزِئُ وَإِنْ أَدْمَى مَوْضِعُ الْكَسْرِ ، مَا لَمْ يُؤَثِّرْ أَلَمُ الانْكِسَارِ فِي اللَّحْمِ ، فَيَكُونُ مَرَضًا مَانِعًا مِنَ الإِجْزَاءِ .
وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ : لا تُجْزِئُ إِنْ كَانَ الذَّاهِبُ مِنَ الْقَرْنِ أَكْثَرُ مِنَ النِّصْفِ ، وَتُسَمَّى عَضْبَاءَ الْقَرْنِ .
( 2 ) الْحَوْلاءُ ، وَهِيَ الَّتِي فِي عَيْنِهَا حَوَلٌ لَمْ يَمْنَعِ الْبَصَرَ .
( 3 ) الصَّمْعَاءُ ، وَهِيَ الصَّغِيرَةُ إِحْدَى الأُذُنَيْنِ أَوْ كِلَيْهِمَا .
وَخَالَفَ الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا : لا يُجْزِئُ الصَّمْعَاءُ ، وَفَسَّرُوهَا بِالصَّغِيرَةِ الأُذُنَيْنِ جِدًّا ، كَأَنَّهَا خُلِقَتْ بِدُونِهِمَا .
( 4 ) الشَّرْقَاءُ وَهِيَ مَشْقُوقَةُ الأُذُنِ ، وَإِنْ زَادَ الشَّقُّ عَلَى الثُّلُثِ .
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ : لا تُجْزِئُ إِلا إِنْ كَانَ الشَّقُّ ثُلُثًا فَأَقَلَّ .
( 5 ) الْخَرْقَاءُ وَهِيَ مَثْقُوبَةُ الأُذُنِ ، وَيُشْتَرَطُ فِي إِجْزَائِهَا أَلا يَذْهَبَ بِسَبَبِ الْخَرْقِ مِقْدَارٌ كَثِيرٌ .
( 6 ) الْمُدَابَرَةُ وَهِيَ الَّتِي قُطِعَ مِنْ مُؤَخَّرِ أُذُنِهَا شَيْءٌ وَلَمْ يُفَصَّلْ ، بَلْ تُرِكَ مُعَلَّقًا ، فَإِنْ فُصِّلَ فَهِيَ مَقْطُوعَةُ بَعْضِ الأُذُنِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُ حُكْمِهَا .
( 7 ) الْهَتْمَاءُ وَهِيَ الَّتِي لا أَسْنَانَ لَهَا ، لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِي إِجْزَائِهَا أَلا يَمْنَعَهَا الْهُتْمُ عَنِ الرَّعْيِ وَالاعْتِلافِ ، فَإِنْ مَنَعَهَا عَنْهُمَا لَمْ تُجْزِئْ . وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ . وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ : لا تُجْزِئُ مَكْسُورُ سِنَّيْنِ فَأَكْثَرُ أَوْ مَقْلُوعَتُهُمَا ، إِلا إِذَا كَانَ ذَلِكَ لإِثْغَارٍ أَوْ كِبَرٍ ، أَمَّا لِهَذَيْنِ الأَمْرَيْنِ فَتُجْزِئُ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : تُجْزِئُ ذَاهِبَةُ بَعْضِ الأَسْنَانِ إِنْ لَمْ يُؤَثِّرْ نَقْصًا فِي الاعْتِلافِ ، وَلا ذَاهِبَةُ جَمِيعِهَا وَلا مَكْسُورَةُ جَمِيعِهَا ، وَتُجْزِئُ الْمَخْلُوقَةُ بِلا أَسْنَانٍ . وَقَالَ الْحَنَابِلَةُ : لا تُجْزِئُ مَا ذَهَبَ ثَنَايَاهَا مِنْ أَصْلِهَا ، بِخِلافِ مَا لَوْ بَقِيَ مِنَ الثَّنَايَا بَقِيَّةٌ .
( 8 ) الثَّوْلاءُ وَهِيَ الْمَجْنُونَةُ ، وَيُشْتَرَطُ فِي إِجْزَائِهَا أَلا يَمْنَعَهَا الثَّوْلُ عَنِ الاعْتِلافِ ، فَإِنْ مَنَعَهَا مِنْهُ لَمْ تُجْزِئْ ، لأَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إِلَى هَلاكِهَا . وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ : لا تُجْزِئُ الثَّوْلاءُ ، وَفَسَّرَهَا الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّهَا الدَّائِمَةُ الْجُنُونُ الَّتِي فَقَدَتِ التَّمْيِيزَ بِحَيْثُ لا تَهْتَدِي لِمَا يَنْفَعُهَا وَلا تُجَانِبُ مَا يَضُرُّهَا ، وَقَالُوا : إِنْ كَانَ جُنُونُهَا غَيْرَ دَائِمٍ لَمْ يَضُرَّ . وَفَسَّرَهَا الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهَا الَّتِي تَسْتَدِيرُ فِي الْمَرْعَى ، وَلا تَرَعى إِلا قَلِيلا ، فَتَهْزَلُ .
( 9 ) الْجَرْبَاءُ السَّمِينَةُ ، بِخِلافِ الْمَهْزُولَةِ . وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : لا تُجْزِئُ الْجَرْبَاءُ مُطْلَقًا .
( 10 ) الْمَكْوِيَّةُ وَهِيَ الَّتِي كُوِيَتْ أُذُنُهَا أَوْ غَيْرُهَا مِنَ الأَعْضَاءِ .
( 11 ) الْمَوْسُومَةُ وَهِيَ : الَّتِي فِي أُذُنِهَا سِمَةٌ .
( 12 ) الْعَاجِزَةُ عَنِ الْوِلادَةِ لِكِبَرِ سِنِّهَا .
( 13 ) الْخَصِيُّ وَإِنَّمَا أَجْزَأَ ، لأَنَّ مَا ذَهَبَ بِخِصَائِهِ يُعَوَّضُ بِمَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ مِنْ كَثْرَةِ لَحْمِهِ وَشَحْمِهِ ، وَقَدْ صَحَّ < وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ > أَيْ مَرْضُوضَيِ الْخُصْيَتَيْنِ ، وَيُلْحَقُ بِالْمَرَضِ الْخِصَاءُ ، لأَنَّ أَثَرَهُمَا وَاحِدٌ .
وَقَدِ اتَّفَقَتْ عَلَى إِجْزَائِهِ الْمَذَاهِبُ الأَرْبَعَةُ .
وَحَكَى صَاحِبُ " الْمُغْنِي " الإِجْزَاءَ عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ وَالنَّخَعِيِّ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي ثَوْرٍ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَكَالْخَصِيِّ الْمَوْجُوءُ وَهُوَ الْمَرْضُوضُ الْخُصْيَةُ .
وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ .
( 14 ) الْمَجْبُوبُ وَهُوَ مَا قُطِعَ ذَكَرُهُ وَسَبَقَ قَوْلُ الْحَنَابِلَةِ أَنَّ الْمَجْبُوبَ الْخَصِيُّ - وَهُوَ : مَا ذَهَبَ أُنْثَيَاهُ وَذَكَرُهُ مَعًا - لا يُجْزِئُ ، بِخِلافِ ذَاهِبِ أَحَدِهِمَا فَقَطْ.
( 15 ) الْمَجْزُوزَةُ وَهِيَ الَّتِي جُزَّ صُوفُهَا .
( 16 ) السَّاعِلَةُ وَهِيَ الَّتِي تَسْعُلُ - بِضَمِّ الْعَيْنِ - وَيَجِبُ تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا لَمْ يَصْحَبْهُ مَرَضٌ بَيِّنٌ .
29 - هَذِهِ الأَمْثِلَةُ ذَكَرَهَا الْحَنَفِيَّةُ وَجَاءَ فِي كُتُبِ غَيْرِهِمْ أَمْثِلَةٌ أُخْرَى لِمَا يُجْزِئُ .
( وَمِنْهَا ) مَا صَرَّحَ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ مِنْ أَنَّ الْمُقْعَدَةَ - وَهِيَ الْعَاجِزَةُ عَنِ الْقِيَامِ لِكَثْرَةِ الشَّحْمِ عَلَيْهَا - تُجْزِئُ .
( مِنْهَا ) مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيَّةُ مِنْ أَنَّ الْعَشْوَاءَ تُجْزِئُ ، وَهِيَ الَّتِي تُبْصِرُ بِالنَّهَارِ دُونَ اللَّيْلِ ، وَكَذَا الْعَمْشَاءُ وَضَعِيفَةُ الْبَصَرِ .
وَكَذَا الَّتِي قُطِعَ مِنْهَا قِطْعَةٌ صَغِيرَةٌ مِنْ عُضْوٍ كَبِيرٍ ، كَاَلَّتِي أَخَذَ الذِّئْبُ مِقْدَارًا قَلِيلا مِنْ فَخِذِهَا ، بِخِلافِ الْمِقْدَارِ الْبَيِّنِ الَّذِي يُعَدُّ كَثِيرًا بِالنِّسْبَةِ لِجَمِيعِ الْفَخِذِ .
طُرُوءُ الْعَيْبِ الْمُخِلِّ بَعْدَ تَعْيِينِ الأُضْحِيَّةِ :
30 - لَوِ اشْتَرَى رَجُلٌ شَاةً بِنِيَّةِ الأُضْحِيَّةِ فَعَجَفَتْ عِنْدَهُ عَجَفًا بَيِّنًا لَمْ تُجْزِئْهُ ، إِنْ كَانَ عِنْدَ الشِّرَاءِ مُوسِرًا مُقِيمًا ، وَكَانَ شِرَاؤُهُ إِيَّاهَا فِي وَقْتِ الْوُجُوبِ ، لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ شِرَاءَهُ لِلأُضْحِيَّةِ لا يُوجِبُهَا ، لأَنَّهُ تَجِبُ عَلَيْهِ أُضْحِيَّةٌ فِي ذِمَّتِهِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ ، وَإِنَّمَا أَقَامَ مَا اشْتَرَاهُ مَقَامَ مَا فِي الذِّمَّةِ ، فَإِذَا نَقَصَ لَمْ يَصْلُحْ لِهَذِهِ الإِقَامَةِ فَيَبْقَى مَا فِي ذِمَّتِهِ بِحَالِهِ .
فَإِنْ كَانَ عِنْدَ الشِّرَاءِ فَقِيرًا ، أَوْ غَنِيًّا مُسَافِرًا ، أَوْ غَنِيًّا مُقِيمًا ، وَاشْتَرَاهَا قَبْلَ وَقْتِ النَّحْرِ ، أَجْزَأَتْهُ فِي هَذِهِ الصُّوَرِ كُلِّهَا ، لأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِي ذِمَّتِهِ أُضْحِيَّةٌ وَاجِبَةٌ وَقْتَ الشِّرَاءِ ، فَكَانَ الشِّرَاءُ بِنِيَّةِ التَّضْحِيَةِ إِيجَابًا لَهَا بِمَنْزِلَةِ نَذْرِ الأُضْحِيَّةِ الْمُعَيَّنَةِ ، فَكَانَ نُقْصَانُهَا كَهَلاكِهَا يَسْقُطُ بِهِ إِيجَابُهَا .
وَيُعْلَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ الْفَقِيرَ أَوِ الْغَنِيَّ لَوْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ بِالنَّذْرِ أُضْحِيَّةً غَيْرَ مُعَيَّنَةٍ ، ثُمَّ اشْتَرَى شَاةً بِنِيَّةِ التَّضْحِيَةِ ، فَتَعَيَّبَتْ ، لَمْ تُجْزِئْ ، لأَنَّ الشِّرَاءَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَيْسَ إِيجَابًا ، وَإِنَّمَا هُوَ إِقَامَةٌ لِمَا يَشْتَرِيهِ مَقَامَ الْوَاجِبِ .
وَمِنْ شَرْطِ الإِقَامَةِ السَّلامَةُ ، فَإِذَا لَمْ تُجْزِئْ إِقَامَتُهَا مَقَامَ الْوَاجِبِ بَقِيَ الْوَاجِبُ فِي ذِمَّتِهِ كَمَا كَانَ .
وَكَالشَّاةِ الَّتِي عَجَفَتْ بَعْدَ الشِّرَاءِ ، كُلُّ النَّعَمِ الَّتِي يَحْدُثُ لَهَا بَعْدَ الشِّرَاءِ عَيْبٌ مُخِلٌّ ، أَوْ تَمُوتُ ، أَوْ تُسْرَقُ ، فَفِيهَا التَّفْصِيلُ السَّابِقُ .
31 - وَلَوْ قَدَّمَ الْمُضَحِّي أُضْحِيَّةً لِيَذْبَحَهَا ، فَاضْطَرَبَتْ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يَذْبَحُهَا فِيهِ ، فَانْكَسَرَتْ رِجْلُهَا ، أَوِ انْقَلَبَتْ فَأَصَابَتْهَا الشَّفْرَةُ فِي عَيْنِهَا فَاعْوَرَّتْ أَجْزَأَتْهُ ، لأَنَّ هَذَا مِمَّا لا يُمْكِنُ الاحْتِرَازُ عَنْهُ ، لأَنَّ الشَّاةَ تَضْطَرِبُ عَادَةً ، فَتَلْحَقُهَا الْعُيُوبُ مِنَ اضْطِرَابِهَا.
هَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأُضْحِيَّةَ الْمُعَيَّنَةَ بِالنَّذْرِ أَوْ بِغَيْرِهِ إِذَا حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ مُخِلٌّ لَمْ تُجْزِئْ ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهَا بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ ، وَعَلَيْهِ التَّضْحِيَةُ بِأُخْرَى إِنْ كَانَتْ مَنْذُورَةً ، وَيُسَنُّ لَهُ التَّضْحِيَةُ بِأُخْرَى إِنْ لَمْ تَكُنْ مَنْذُورَةً . هَذَا إِنْ تَعَيَّبَتْ قَبْلَ الإِضْجَاعِ لِلذَّبْحِ ، أَمَّا لَوْ تَعَيَّبَتْ بَعْدَ الإِضْجَاعِ لَهُ فَيُجْزِئُ ذَبْحُهَا.
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ : مَنْ أَوْجَبَ أُضْحِيَّةً مُعَيَّنَةً بِالنَّذْرِ أَوِ الْجُعْلِ ، ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا - عَيْبٌ يَمْنَعُ إِجْزَاءَهَا قَبْلَ دُخُولِ الْوَقْتِ الَّذِي تُجْزِئُ فِيهِ التَّضْحِيَةُ ، أَوْ بَعْدَ دُخُولِهِ وَقَبْلَ تَمَكُّنِهِ مِنَ الذَّبْحِ ، وَلَمْ يَقَعْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ وَلا اعْتِدَاءٌ - لَمْ يَلْزَمْهُ بَدَلُهَا ، لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا مِنْ حِينِ الإِيجَابِ ، وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَذْبَحَهَا فِي الْوَقْتِ وَيَتَصَدَّقُ بِهَا كَالأُضْحِيَّةِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُضْحِيَّةً . وَإِذَا طَرَأَ الْعَيْبُ بِاعْتِدَائِهِ أَوْ تَفْرِيطِهِ أَوْ تَأَخُّرِهِ عَنِ الذَّبْحِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ بِلا عُذْرٍ لَزِمَهُ ذَبْحُهَا فِي الْوَقْتِ وَالتَّصَدُّقِ بِهَا ، وَلَزِمَهُ أَيْضًا أَنْ يُضَحِّيَ بِأُخْرَى لِتَبْرَأَ ذِمَّتَهُ .
وَلَوِ اشْتَرَى شَاةً وَأَوْجَبَهَا بِالنَّذْرِ أَوِ الْجُعْلِ ، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا قَدِيمًا ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى الْبَائِعِ ، لأَنَّهُ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهَا بِمُجَرَّدِ الإِيجَابِ ، فَيَتَعَيَّنُ أَنْ يُبْقِيَهَا ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَرْشُ النَّقْصِ مِنَ الْبَائِعِ ، وَلا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِهِ ، لأَنَّهُ مِلْكُهُ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَهَا فِي الْوَقْتِ ، وَيَتَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا لِشَبَهِهَا بِالأُضْحِيَّةِ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُضْحِيَّةً ، وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْوُجُوبُ بِهَذَا الذَّبْحِ ، وَيُسَنُّ لَهُ أَنْ يُرْدِفَهَا بِسَلِيمَةٍ ، لِتَحْصُلَ لَهُ سُنَّةُ التَّضْحِيَةِ .
وَلَوْ زَالَ عَيْبُهَا قَبْلَ الذَّبْحِ لَمْ تَصِرْ أُضْحِيَّةً إِذِ السَّلامَةُ لَمْ تُوجَدْ إِلا بَعْدَ زَوَالِ مِلْكِهِ عَنْهَا .
وَمَنْ عَيَّنَ شَاةً لِيُضَحِّيَ بِهَا مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ بِنَذْرٍ وَلا جُعْلٍ ، فَطَرَأَ عَلَيْهَا عَيْبٌ مُخِلٌّ بِالإِجْزَاءِ لَمْ تُجْزِئِ التَّضْحِيَةُ بِهَا ، وَلا فَرْقَ فِي طُرُوءِ الْعَيْبِ بَيْنَ كَوْنِهِ عِنْدَ الذَّبْحِ أَوْ قَبْلَهُ ، فَلَوْ أَضْجَعَ شَاةً لِيُضَحِّيَ بِهَا وَهِيَ ، سَلِيمَةٌ فَاضْطَرَبَتْ ، وَانْكَسَرَتْ رِجْلُهَا ، أَوْ عَرَجَتْ تَحْتَ السِّكِّينِ لَمْ تُجْزِئْهُ عَلَى الأَصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.
وَمَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ قَرِيبٌ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيَّةِ ، إِلا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ الْوَاجِبَةَ لا يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجَمِيعِهَا بَلْ بِبَعْضِهَا ، كَمَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ بِإِجْزَاءِ التَّضْحِيَةِ إِذَا عَيَّنَ شَاةً صَحِيحَةً لِلتَّضْحِيَةِ ، ثُمَّ حَدَثَ بِهَا عَيْبٌ يَمْنَعُ الإِجْزَاءَ.