محمد050
31-03-2011, 04:05 AM
من جريدة المصرى اليوم
حوار مع سلفى (http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=291770&IssueID=2088#CommentFormAnchor)
بقلم محمد سعيد محفوظ
٢٨/ ٣/ ٢٠١١ سألنى شاب سلفى بإلحاح: لو عاد النبى محمد صلى الله عليه وسلم للحياة، فهل تنتخبه رئيساً للجمهورية؟ توقع الفتى بسؤاله أن تنهار صلابتى فى رفض الدولة الدينية (مسيحية أو إسلامية)، وأن أعترف بالنبى حاكماً، ومن ثم بأن يشغل رجل الدين منصب رئيس الدولة والوزير وعضو البرلمان.. قلت له بثقة: لا!! لن أفعل!! وقبل أن يفتى الشاب بخروجى من الملة، استدركت موضحاً أننى أربأ بالنبى أن يكون موظفاً يتلقى راتبه من جيبى، ويخضع للنقد والمراقبة والمحاسبة، بل المحاكمة.. الأنبياء ورجال الدين هم دعاة خير وصلاح، نتعلم ونستلهم منهم فقط.. أما مناصب الدولة فتحتاج لموظفين أكفاء وأمناء، لا أكثر ولا أقل.. الإسلام لا يخول الحاكمية لله ومن يعملون بسلطته فقط.. الله منح لعباده حق الحكم والتصرف فى الأرض، كما فوّض الأمة فى سلطة اختيار الحاكم ومراقبته.
استحلفنى الشاب السلفى أن أتأمل فى مجتمعنا الذى تسود فيه الفوضى والبلطجة هذه الأيام، إذا طبقت فيه حدود الشريعة، مثل القصاص، وقطع يد السارق، وجلد الزانى.. ألن يصبح أكثر أمناً؟ تساءل الشاب، فقلت له إن تطبيق الحدود، كما يرى رجال الدين أنفسهم، يحتاج لاجتهادات تراعى تغيرات العصر، وتجمع بين علوم الدين والدنيا، وتطبيقها لا يعنى اكتمال الدولة الدينية، فآيات الحدود فى القرآن عشر، من مجمل الآيات البالغ عددها ستة آلاف.. لماذا نتجاهل ما ورد فيها من قيم ومُثل وأخلاق، ونتشبث بعقوبات جسدية، تقتضى قبل تطبيقها إقامة العدل وضمان الحقوق أولاً؟
عاد الفتى السلفى يبحث عن وسيلة لإنكار الدولة المدنية، فقال إنه صوّت مكرهاً فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، نزولاً فقط على رأى جماعته، فهو لا يؤمن بهذا الدستور، وإنما بالقرآن الذى تسمو قيمته التشريعية على غيره من القوانين والدساتير الوضعية.. قلت له: هذا كلام جيد، لكن الدين أباح التشريعات الوضعية لمسايرة التطور، خاصة خارج الأصول التى بتّ فيها القرآن والسنة بنصوص قاطعة.. الدستور الوضعى هو الترجمة العصرية المنظمة للمبادئ التى دعت إليها الرسالات السماوية والمواثيق الدولية والأعراف الاجتماعية، فلا يمكنك دائماً أن ترجع لآية فى القرآن أو الإنجيل لاستنباط حُكم قد تختلف بل تتناقض تفسيراته من فقيه لآخر.
قال الشاب العنيد: لكن مصر دولة إسلامية، وينبغى أن تبقى كذلك.. قلت له مصححاً: إن مصر دولة تضم فى تركيبتها السكانية مسلمين ومسيحيين وقلة من أتباع ديانات أخرى.. وهؤلاء جميعاً مطالبون بأداء واجباتهم فى بناء الوطن، وحمايته.. ولا يمكن لأى منهم أن يفعل ذلك بتفانٍ وإخلاص إلا إذا شعر بأنه مواطن كامل، وليس نصف مواطن.. لا يصح أن تمنح الدولة لأحد أبنائها المسلمين حق الترشح للرئاسة، ثم تحرم مسيحياً من ذلك.. والسؤال الذى يجب على دعاة الدولة الدينية الإسلامية أن يجيبوا عنه: هل يرضون لبلادهم أن يديرها مسلم فاسد على أن ينظم شؤونها مسيحى عادل؟ إذا كانت الثورة قد قامت لاسترداد الحريات، وإرساء العدل، وضمان المساواة، فإن المواطنة هى السبيل الوحيد لتطبيق هذه المبادئ، وتحقيق أحلام الثورة.
المرجعية الوحيدة للدولة المدنية الحقيقية هى احترام الإنسانية، والمساواة بين أبناء الوطن.. فالصندوق الانتخابى لا يفرق بين مسلم ومسيحى.
وقد رد على هذا الحاقد عددا كبير من الاخوة ولله الحمد
حوار مع سلفى (http://www.almasry-alyoum.com/article2.aspx?ArticleID=291770&IssueID=2088#CommentFormAnchor)
بقلم محمد سعيد محفوظ
٢٨/ ٣/ ٢٠١١ سألنى شاب سلفى بإلحاح: لو عاد النبى محمد صلى الله عليه وسلم للحياة، فهل تنتخبه رئيساً للجمهورية؟ توقع الفتى بسؤاله أن تنهار صلابتى فى رفض الدولة الدينية (مسيحية أو إسلامية)، وأن أعترف بالنبى حاكماً، ومن ثم بأن يشغل رجل الدين منصب رئيس الدولة والوزير وعضو البرلمان.. قلت له بثقة: لا!! لن أفعل!! وقبل أن يفتى الشاب بخروجى من الملة، استدركت موضحاً أننى أربأ بالنبى أن يكون موظفاً يتلقى راتبه من جيبى، ويخضع للنقد والمراقبة والمحاسبة، بل المحاكمة.. الأنبياء ورجال الدين هم دعاة خير وصلاح، نتعلم ونستلهم منهم فقط.. أما مناصب الدولة فتحتاج لموظفين أكفاء وأمناء، لا أكثر ولا أقل.. الإسلام لا يخول الحاكمية لله ومن يعملون بسلطته فقط.. الله منح لعباده حق الحكم والتصرف فى الأرض، كما فوّض الأمة فى سلطة اختيار الحاكم ومراقبته.
استحلفنى الشاب السلفى أن أتأمل فى مجتمعنا الذى تسود فيه الفوضى والبلطجة هذه الأيام، إذا طبقت فيه حدود الشريعة، مثل القصاص، وقطع يد السارق، وجلد الزانى.. ألن يصبح أكثر أمناً؟ تساءل الشاب، فقلت له إن تطبيق الحدود، كما يرى رجال الدين أنفسهم، يحتاج لاجتهادات تراعى تغيرات العصر، وتجمع بين علوم الدين والدنيا، وتطبيقها لا يعنى اكتمال الدولة الدينية، فآيات الحدود فى القرآن عشر، من مجمل الآيات البالغ عددها ستة آلاف.. لماذا نتجاهل ما ورد فيها من قيم ومُثل وأخلاق، ونتشبث بعقوبات جسدية، تقتضى قبل تطبيقها إقامة العدل وضمان الحقوق أولاً؟
عاد الفتى السلفى يبحث عن وسيلة لإنكار الدولة المدنية، فقال إنه صوّت مكرهاً فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، نزولاً فقط على رأى جماعته، فهو لا يؤمن بهذا الدستور، وإنما بالقرآن الذى تسمو قيمته التشريعية على غيره من القوانين والدساتير الوضعية.. قلت له: هذا كلام جيد، لكن الدين أباح التشريعات الوضعية لمسايرة التطور، خاصة خارج الأصول التى بتّ فيها القرآن والسنة بنصوص قاطعة.. الدستور الوضعى هو الترجمة العصرية المنظمة للمبادئ التى دعت إليها الرسالات السماوية والمواثيق الدولية والأعراف الاجتماعية، فلا يمكنك دائماً أن ترجع لآية فى القرآن أو الإنجيل لاستنباط حُكم قد تختلف بل تتناقض تفسيراته من فقيه لآخر.
قال الشاب العنيد: لكن مصر دولة إسلامية، وينبغى أن تبقى كذلك.. قلت له مصححاً: إن مصر دولة تضم فى تركيبتها السكانية مسلمين ومسيحيين وقلة من أتباع ديانات أخرى.. وهؤلاء جميعاً مطالبون بأداء واجباتهم فى بناء الوطن، وحمايته.. ولا يمكن لأى منهم أن يفعل ذلك بتفانٍ وإخلاص إلا إذا شعر بأنه مواطن كامل، وليس نصف مواطن.. لا يصح أن تمنح الدولة لأحد أبنائها المسلمين حق الترشح للرئاسة، ثم تحرم مسيحياً من ذلك.. والسؤال الذى يجب على دعاة الدولة الدينية الإسلامية أن يجيبوا عنه: هل يرضون لبلادهم أن يديرها مسلم فاسد على أن ينظم شؤونها مسيحى عادل؟ إذا كانت الثورة قد قامت لاسترداد الحريات، وإرساء العدل، وضمان المساواة، فإن المواطنة هى السبيل الوحيد لتطبيق هذه المبادئ، وتحقيق أحلام الثورة.
المرجعية الوحيدة للدولة المدنية الحقيقية هى احترام الإنسانية، والمساواة بين أبناء الوطن.. فالصندوق الانتخابى لا يفرق بين مسلم ومسيحى.
وقد رد على هذا الحاقد عددا كبير من الاخوة ولله الحمد