محمد فراج عبد النعيم
30-01-2012, 10:35 PM
إن تطبيق العقوبات في التشريع الإسلامي ضد الذين يفسدون في الأرض ويأكلون أموال الناس بالباطل ويعتدون على المال العام يحقق الخير للناس وللمجتمع وللدولة وللأمة بأسرها، ويحمي المجتمع ويردع المنحرفين، وهو يحتاج إلى السلطان الذي ينطبق عليه قول الله في الآية 41 من سورة الحج: {الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور}.
حد السرقة
يطبق حد السرقة على من يعتدي على مال الغير، ومن صور ذلك: الاختلاس والرشوة والتكسب من الوظيفة بغير حق، والتربح من المناصب السياسية والنيابية، والتهرب من أداء حقوق المجتمع المشروعة، والكسب غير المشروع... والغاية من هذا كله حماية المال الذي هو قوام الحياة.
لقد انتشرت جرائم السطو على البنوك والمحلات والخزائن والمخازن، وتكونت عصابات متخصصة في هذا المجال.. ويؤدي بها الأمر في بعض الأحيان إلى سفك الدماء لسرقة مجوهرات طفلة صغيرة أو سيدة عجوز أو قتل ضيف على البلاد لنهب ماله.
ومما يؤسف له أن عقوبات التشريع الوضعي لا تردع هؤلاء، بل يدخلون السجن لفترات قصيرة ثم يخرجون، وقد حصلوا على دورات تدريبية متخصصة ممن هم أكثر خبرة وأعظم خطرًا في مجال السرقات.
وإن قطع يد السارق في المرة الأولى ورجله اليسرى إن عاد، لأقوى رادع لأمثاله، وهذا يؤدي إلى المحافظة على الأموال واستقرار المعاملات الاقتصادية وجلب الاستثمار لتأخذ طريقها إلى مشروعات تنموية، فيها الخير لكل الناس.
وفي مجال سرقة الأموال العامة يقول الدكتور الذهبي (يرحمه الله): «هناك اعتداءات شتى على الأموال العامة، ولقد تعددت أجهزة الرقابة عليها، وهذا يكلف الدولة أموالًا باهظة.. إن قطع يد واحدة من هؤلاء الذين تقوم هذه الأجهزة لمراقبتهم كفيل بأن يختصر من حجم خزائنهم بما يحصرها في دائرة لا يمكن مقارنتها بما هو فاش الآن في كل المجتمعات التي تطبق الحد، إن جرائم الاختلاس، والرشاوى واستغلال النفوذ، والكسب غير المشروع.. تجد طريقًا للاختفاء فور تطبيق حد السرقة.
حد الحرابة
يطلق على قطع الطريق السرقة الكبرى، لأن قاطع الطريق يأخذ المال في مكان لا يلحق صاحبه الغوث، وعقوبته تطبيق حد الحرابة، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى:{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} (المائدة: 33).
والعقوبات المقررة لقطع الطريق، هي حد الحرابة والتي تختلف باختلاف نوع الجريمة على النحو التالي:
- القتل: إذا قتل قاطع الطريق الآخرين، ولم يأخذ أموالهم.
- القتل مع الصلب: إذا قتل قاطع الطريق الآخرين، وأخذ أموالهم.
- القطع: إذا أخذ قاطع الطريق الأموال، ولم يقتل أحدًا.
- النفي: إذا أخاف قاطع الطريق الناس، ولم يأخذ مالًا ولم يقتل أحدًا.
ويوسم قطاع الطرق في الوقت المعاصر بالقرصنة والبلطجة، وهي تتم في البر والبحر والجو وتقوم بها عصابات مدربة ومجهزة، تقتل الأنفس عمدًا وإصرارًا، وتأخذ الأموال عنوة، وتروع الآمنين، ويترتب على ذلك هروب الناس والأموال إلى الأماكن الآمنة.
ومن النماذج المعاصرة للقرصنة ما تقوم به بعض الدول من الاعتداء على الدعم المقرر للاجئين والمشردين والمقدم من هيئات ولجان الإغاثة العالمية والإسلامية كما يدخل في نطاق القرصنة المعاصرة ما تقوم به بعض الدول بنظمها الظالمة من الاعتداء على أموال بعض الناس والاستيلاء على حاجياتهم وترويع أهلهم وذويهم.. تحت ستار قوانين وضعية جائرة.
لكن بتطبيق العقوبات الإسلامية السابقة حسب ضوابطها الشرعية تحفظ الأموال وتأخذ طريقها إلى الاستثمار ليتحقق للناس الأمن والاستقرار ويعم الخير.
حد الخمر
تؤثر الخمر على عقل الإنسان، وعمله، وعلى المجتمع، فإذا ذهب العقل ذهب كل شيء.. فالخمر أم الخبائث، وأساس محق البركات، وهلاك الأنفس والأموال.
- كم من الأموال تذهب إلى مصانع الخمور والمخدرات؟
- كم من الأموال تنفق على مرضى الخمور والمخدرات؟
- كم من الأموال تنفق على أجهزة الأمن المهتمة بالمخدرات؟
- كم من الأموال تبدد بسبب حوادث المخدرات؟
- كم من الأنفس تزهق بسبب المخمورين المدمنين؟
- كم من الأشياء تهدر بسبب سلوكيات المدمنين؟
- وكم من الحوادث ترتكب بسبب تصرفات المدمنين؟
لقد ورد في كتاب "الخمر.. الداء والدواء" للواء الركن محمود شيت خطاب: أن وزارة الصحة الأمريكية قدمت دراسة للكونجرس.. ذكرت فيها أن ميزانية الحكومة الأمريكية تتكبد خسائر مالية سنوية كبيرة جدًا بسبب المسكرات، وورد بالتقرير أن تناول المسكرات يؤدي إلى فاقد كبير جدًا في الإنتاج، وإلى نفقات باهظة لعلاج الأمراض الناتجة عن تعاطي المسكرات.. كما رد به أن العديد من المواطنين الأمريكيين يعانون من مشاكل شتى في العمل والعائلة والجرائم والصحة والنسل وغيرها، ويقف وراءها تعاطي المسكرات.
إنه بتطبيق حد الخمر (وهو ثمانون جلدة)، يتحقق للمجتمع الأمن والاستقرار، وللعقل الحماية، وللمال البركة، وللاقتصاد الاستقرار والنمو.
ويقول الشيخ مناع القطان:
إن الشرب عدوان صارخ للعقل، والعقل خصيصته شرف الإنسان، ومناط تكليفه، ومن ذهب عقله لا يُـلام على شيء يفعله، ولا يبالي بانتهاك حرمات الدين والنفس والعرض والمال، فالعقوبة لازمة لحماية أمن المجتمع.
حد السرقة
يطبق حد السرقة على من يعتدي على مال الغير، ومن صور ذلك: الاختلاس والرشوة والتكسب من الوظيفة بغير حق، والتربح من المناصب السياسية والنيابية، والتهرب من أداء حقوق المجتمع المشروعة، والكسب غير المشروع... والغاية من هذا كله حماية المال الذي هو قوام الحياة.
لقد انتشرت جرائم السطو على البنوك والمحلات والخزائن والمخازن، وتكونت عصابات متخصصة في هذا المجال.. ويؤدي بها الأمر في بعض الأحيان إلى سفك الدماء لسرقة مجوهرات طفلة صغيرة أو سيدة عجوز أو قتل ضيف على البلاد لنهب ماله.
ومما يؤسف له أن عقوبات التشريع الوضعي لا تردع هؤلاء، بل يدخلون السجن لفترات قصيرة ثم يخرجون، وقد حصلوا على دورات تدريبية متخصصة ممن هم أكثر خبرة وأعظم خطرًا في مجال السرقات.
وإن قطع يد السارق في المرة الأولى ورجله اليسرى إن عاد، لأقوى رادع لأمثاله، وهذا يؤدي إلى المحافظة على الأموال واستقرار المعاملات الاقتصادية وجلب الاستثمار لتأخذ طريقها إلى مشروعات تنموية، فيها الخير لكل الناس.
وفي مجال سرقة الأموال العامة يقول الدكتور الذهبي (يرحمه الله): «هناك اعتداءات شتى على الأموال العامة، ولقد تعددت أجهزة الرقابة عليها، وهذا يكلف الدولة أموالًا باهظة.. إن قطع يد واحدة من هؤلاء الذين تقوم هذه الأجهزة لمراقبتهم كفيل بأن يختصر من حجم خزائنهم بما يحصرها في دائرة لا يمكن مقارنتها بما هو فاش الآن في كل المجتمعات التي تطبق الحد، إن جرائم الاختلاس، والرشاوى واستغلال النفوذ، والكسب غير المشروع.. تجد طريقًا للاختفاء فور تطبيق حد السرقة.
حد الحرابة
يطلق على قطع الطريق السرقة الكبرى، لأن قاطع الطريق يأخذ المال في مكان لا يلحق صاحبه الغوث، وعقوبته تطبيق حد الحرابة، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى:{إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم} (المائدة: 33).
والعقوبات المقررة لقطع الطريق، هي حد الحرابة والتي تختلف باختلاف نوع الجريمة على النحو التالي:
- القتل: إذا قتل قاطع الطريق الآخرين، ولم يأخذ أموالهم.
- القتل مع الصلب: إذا قتل قاطع الطريق الآخرين، وأخذ أموالهم.
- القطع: إذا أخذ قاطع الطريق الأموال، ولم يقتل أحدًا.
- النفي: إذا أخاف قاطع الطريق الناس، ولم يأخذ مالًا ولم يقتل أحدًا.
ويوسم قطاع الطرق في الوقت المعاصر بالقرصنة والبلطجة، وهي تتم في البر والبحر والجو وتقوم بها عصابات مدربة ومجهزة، تقتل الأنفس عمدًا وإصرارًا، وتأخذ الأموال عنوة، وتروع الآمنين، ويترتب على ذلك هروب الناس والأموال إلى الأماكن الآمنة.
ومن النماذج المعاصرة للقرصنة ما تقوم به بعض الدول من الاعتداء على الدعم المقرر للاجئين والمشردين والمقدم من هيئات ولجان الإغاثة العالمية والإسلامية كما يدخل في نطاق القرصنة المعاصرة ما تقوم به بعض الدول بنظمها الظالمة من الاعتداء على أموال بعض الناس والاستيلاء على حاجياتهم وترويع أهلهم وذويهم.. تحت ستار قوانين وضعية جائرة.
لكن بتطبيق العقوبات الإسلامية السابقة حسب ضوابطها الشرعية تحفظ الأموال وتأخذ طريقها إلى الاستثمار ليتحقق للناس الأمن والاستقرار ويعم الخير.
حد الخمر
تؤثر الخمر على عقل الإنسان، وعمله، وعلى المجتمع، فإذا ذهب العقل ذهب كل شيء.. فالخمر أم الخبائث، وأساس محق البركات، وهلاك الأنفس والأموال.
- كم من الأموال تذهب إلى مصانع الخمور والمخدرات؟
- كم من الأموال تنفق على مرضى الخمور والمخدرات؟
- كم من الأموال تنفق على أجهزة الأمن المهتمة بالمخدرات؟
- كم من الأموال تبدد بسبب حوادث المخدرات؟
- كم من الأنفس تزهق بسبب المخمورين المدمنين؟
- كم من الأشياء تهدر بسبب سلوكيات المدمنين؟
- وكم من الحوادث ترتكب بسبب تصرفات المدمنين؟
لقد ورد في كتاب "الخمر.. الداء والدواء" للواء الركن محمود شيت خطاب: أن وزارة الصحة الأمريكية قدمت دراسة للكونجرس.. ذكرت فيها أن ميزانية الحكومة الأمريكية تتكبد خسائر مالية سنوية كبيرة جدًا بسبب المسكرات، وورد بالتقرير أن تناول المسكرات يؤدي إلى فاقد كبير جدًا في الإنتاج، وإلى نفقات باهظة لعلاج الأمراض الناتجة عن تعاطي المسكرات.. كما رد به أن العديد من المواطنين الأمريكيين يعانون من مشاكل شتى في العمل والعائلة والجرائم والصحة والنسل وغيرها، ويقف وراءها تعاطي المسكرات.
إنه بتطبيق حد الخمر (وهو ثمانون جلدة)، يتحقق للمجتمع الأمن والاستقرار، وللعقل الحماية، وللمال البركة، وللاقتصاد الاستقرار والنمو.
ويقول الشيخ مناع القطان:
إن الشرب عدوان صارخ للعقل، والعقل خصيصته شرف الإنسان، ومناط تكليفه، ومن ذهب عقله لا يُـلام على شيء يفعله، ولا يبالي بانتهاك حرمات الدين والنفس والعرض والمال، فالعقوبة لازمة لحماية أمن المجتمع.