سيكون على اتحاد الكرة المغربي دفع أتعاب تفوق مليون دولار للمحامين الذين تم انتدابهم للترافع عن قضيته المعروضة أمام هيئة التحكيم الرياضي بسويسرا، وذلك للطعن في قرارات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم و الذي قرر حظر مشاركة على المنتخب المغربي بالنسختين القادمتين لأمم أفريقيا على خلفية رفضه احتضان النسخة 2015 بتاريخها المحدد.
و أدى اتحاد الكرة المغربي رسوم وضع الطعن و المقدرة ب 20 ألف دولار، كما علم موقع أن هيئة القضاء الذين سينكبون على دراسة الملف يتقاضون 500 دولار للساعة الواحدة وهم يدققون في تفاصيل العقد الموقع بين اتحاد الكرة المغربي و الكاف.
و يصر المغرب على أنه ليس من حق الكاف معاقبته بالغياب عن أمم أفريقيا بالنسختين القادمتين، لكونه طالب بإرجاء الكان و لم يتهرب من التنظيم.
كما طعن المغرب في الغرامات المالية التي سلطها الكاف بحقه و المقدرة ب 10 مليون دولار و طالب المحكمة التجارية بفرنسا بالفصل فيها.