ان الفرقة التي لا تحتج إلا بالقرآن هي الخوارج، هذا في القديم أما في زماننا هذا فقد وجدت طائفة يطلق عليها اسم "القرآنيين" يعتقدون نفس العقيدة، ولهم تواجد ضعيف في بعض البلدان، وقد دخلت عليهم هذه العقيدة من قبل المستشرقين والمنهزمين من العقلانيين.
وإنكار السنة يعد كفراً مخرجاً من الملة لأن السنة هي المبينة للقرآن والشارحة له، بل وفيها أحكام تشريعية ليست في القرآن. ومن كان يؤمن بالقرآن فلا بد من أن يؤمن بالسنة لأن الله تعالى يقول: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7].
ويقول سبحانه وتعالى: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ [النساء:80].
ويقول عز وجل: وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ [النحل:44].
فإن القضية الكبرى التي يجب أن تعلهما وتفقهها هي أن سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- وحي من الله، واجبة الاتباع بكل حال، وأن من ردّ سنة النبي -صلى الله عليه وسلم- الثابتة عنه اكتفاء بما في القرآن العظيم فهو في غاية الضلال، ونقل بعض العلماء الاتفاق على كفره
قال ابن حزم: ونسأل قائل هذا القول الفاسد: في أي قرآن وجد أن الظهر أربع ركعات، وأن المغرب ثلاث ركعات، وأن الركوع على صفة كذا، والسجود على صفة كذا، وصفة القراءة فيها، والسلام، وبيان ما يجتنب في الصوم، وبيان كيفية زكاة الذهب والفضة والغنم والإبل والبقر، ومقدار الأعداد المأخوذ منها الزكاة، ومقدار الزكاة المأخوذة، وبيان أعمال الحج من وقت الوقوف بعرفة وصفة الصلاة بها وبمزدلفة، ورمي الجمار، وصفة الإحرام، وما يجتنب فيه، وقطع يد السارق، وصفة الرضاع المحرم، وما يحرم من المآكل، وصفة الذبائح، والضحايا، وأحكام الحدود، وصفة وقوع الطلاق، وأحكام البيوع، وبيان الربا، والأقضية، والتداعي، والأيمان، والأحباس، والعمرى، والصدقات، وسائر أنواع الفقه؟ وإنما في القرآن جمل لو تركنا وإياها لم ندر كيف نعمل فيها، وإنما المرجوع إليه في كل ذلك النقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم
والقول بأن الحامل على ترك العمل بالحديث هو الحرص على ضمان المصداقية، والخوف من الكذب أو النسيان. قول باطل، وحجة داحضة، وشبهة واهية يتذرع بها أهل الأهواء والجهالة؛ فكل ما روي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مدون في المراجع مع رواته، وقد نخله الجهابذة من علماء المسلمين، وميزوا صحيحه عن ضعيفه، وبينوا حال رواته، ومن يصلح أن تأخذ روايته ومن لا يصلح، فلا حجة فيما يتذرع به من يقول بهذا القول، فالحديث محفوظ بحفظ القرآن؛ لأنه المبين والشارح له؛ فحفظ المبيّن -القرآن الكريم الذي تكفل الله بحفظه- يقتضي حفظ المبيِّن، الذي هو الحديث النبوي، ولذلك هيأ الله تعالى له من أفذاذ الأمة من وهبوه أعمارهم فقاموا بالواجب، تنقيحا وصحيحا، وكشفا للكذب حتى أصبح مهيأ بين يدي الجميع.