هبط الجنيه المصري لأدنى مستوى في خمس سنوات أمام الدولار إذ أقبل المستثمرون على بيع أذون الخزانة المصرية في تحركات متعلقة بالتجارة في العملة بينما يشعر البعض بالقلق بسبب عدم تصدي البنك المركزي للضغوط التي يواجهها الجنيه.
وقال محلل عملات يقيم خارج مصر لشبكة CNBC أن الأجانب يخشون من أن يكون الجنيه المصري يمر بمرحلة السقوط الحر.
وتراجع الجنيه إلى 5.777 جنيه للدولار وهو أدنى مستوى إغلاق للعملة المصرية منذ يونيو 2005 مقارنة مع 5.7745 جنيه للدولار يوم الاثنين.
وفي مزاد أقيم يوم الاثنين طرحت الحكومة أذون خزانة لأجل 273 يوما بقيمة ثلاثة مليارات جنيه لكنها لم تبع سوى ما قيمته 1.5 مليار جنيه من الأذون إذ تلقت عروضا أقل بكثير مما تلقته في المزادات السابقة.
وأقبل المستثمرون الأجانب على شراء أذون الخزانة قصيرة الأجل العام الماضي للاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه المصري واستقراره النسبي.
وزادت حيازات الأجانب في سوق أذون الخزانة المصرية إلى أكثر من سبعة مليارات دولار في يوليو من 530 مليونا فقط في ديسمبر 2009.
وارتفع متوسط العائد في مزاد يوم الاثنين إلى 10.373 في المئة من 9.827 في المئة في مزاد مشابه يوم 11 أكتوبر بالرغم من أن البنك المركزي لم يبع سوى نصف المعروض.
ويعتقد محللون أن البنك المركزي كان يدعم الجنيه ويتساءلون عما دفعه ليترك العملة تتراجع.
ويتكهن البعض بأن البنك المركزي يشتري الدولار للتحوط من أي عمليات هروب لرأس المال قبيل الانتخابات البرلمانية في وقت لاحق من الشهر الجاري والانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل. لكن تراجع الجنيه أمام الدولار يزيد من قلق المستثمرين لأنه حدث في وقت ينخفض فيه الدولار أمام اليورو عملة الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر.
ومنذ 10 سبتمبر خسرت العملة المصرية 10.3 في المئة مقابل اليورو لكنها تراجعت 1.2 في المئة فقط أمام الدولار.