قبل عام وعشرة أيام من اليوم، وعندما دعا رافعو الشعارات الإسلامية الناسَ إلى التصويت على دستور هو مجرد اجترار لدستور السادات ومبارك، أصدرت دعوة تنتسب إلى السلفية "بيانا" وجاء فيه:
(التأكيد على أن المادة 220 ، وإن كانت دون طموحات جموع الشعب التي تاقت إلى النص الصريح على مرجعية الشريعة في دستورها ، إلا أن القوى الإسلامية المعبرة عن هذا المطلب الشعبي قد رضيت به من التوافق الذى يدعي البعض أن القوى الإسلامية أهملته؛ رغبةً في إنجاز دستوريعْبُر بالبلاد من الحالة التي هي فيها)
يعني نعلم أن هذه المادة لا تنص على مرجعية الشريعة، لكن رضينا بها من باب ((إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا))...استرضاء لمن لا يرضى عن أحد حتى يتبع ملتهم، وطاعة لمن طاعتهم تُضل عن سبيل الله...وحتى نعبر بالبلاد إلى الاستقرار ولو كان هذا الاستقرار استقرارا على الحكم الوضعي وخذلان الشريعة! والواقع أن المشكلة ليست في عدم نص الدستور صراحة على حكم الشريعة بل وفي نصه الصريح على إشراك البشر مع الله في التشريع.
وصدق الله: ((فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا))
وها قد أصابتكم مصائب، في الدين والدنيا، والله المستعان. فمن زل في إقرار الدستور السابق فليتب ولا يقر دستور العسكر فهما من حيث المبدأ سواء. د اياد قنيبلي
o`ghk Hwhfj;l fsffi lwhzfK tig lk j,fm??!! lwhzfK èQèèi j,fm?? o`ghk