كثيرا منا يعلم تماما ان الاقتصاد الموازى او الاقتصاد الخفى جزء كبير من حجم اقتصاد ومعاملات الدول الداخلية والتى لا يمكن السيطرة الكاملة عليها واحيانا تمثل الحل واحيانا هى كل المشاكل.
ماهو الحل ؟؟؟
هذا هو الموضوع .. وهذه هى القضية.
اذا ما حاولنا ان ننظر فى بعض شركات الدول الناجحة او الاقتصاديات المتقدمة نجد دورنا فاعلا للمشروعات الصغيرة ولكن فى مصر تكمن المشكلة فى كون المشروعات خفية ، والفرصة سانحة امام الدولة بالاجهزة الاقتصادية المتخصصة فى تحقيق ذلك وتعظيم الاستفادة منه ولكن كيف؟.
اهمية دور الدولة :
يعانى القطاع الخاص كله من مشاكل العملة وكذا مشاكل نقص الخامات وبالتالى غلاء اسعارها فى الوقت الذى لا تستطيع الدولة ان تقدم اكثر من ذلك فى الوقت الراهن ولكن تستطيع ان تقدم تسهيلات ( ضريبية – جمركية – تسهيل الاجراءات – تخفيض الرسوم الحكومية – التامينات الاجتماعية – ….. ) ، بل وقد تحتاج الى عمل قائمة لتحديد الشركات او المؤسسات التى تدخل ضمن هذه الحملة او الفكرة كى تعامل بشكل خاص من الرعاية والمتابعه لحل كافة المشاكل بشكل عاجل لانجاح الحملة التى قد تستمر لفترة طويلة حتى استيعاب اكبر قدر ممكن من الاقتصاد الخفى الذى نستيطع ان نستغلة ونوجهه فى حل مشاكل الدولة .
وكذا على الدولة ان تتفهم مخاوف هذا النوع من المشروعات التى عانت كثيرا من فساد اجهزة الدولة فى حال فشل المشروع او الحملة ، حتى تقنع المشروعات الخفية الى الظهور ودخول ملف التأمينات والضرائب وما ادراك ما الضرائب وحملها ومشاكلها مع كل مواطن مصرى .
ولا يقف الامر عند مجرد تقديم تسهيلات ، انما هو حافز مبدئ لظهور هذه المشروعات الامر مرتبط بدعم فنى ايضا يعتبر استثمار فيهم يعود على الدولة بالعملة التى تحتاجها لاستيفاء وارداتها – ممكن ان تشترط الدولة على المستفيدين من الحملة فتح حساب لدى المركزى او الاهلى ( بنك الحكومة ) وخلال 3 او سته اشهر من تطبيق الحملة يتم ايداع مبلغ من عائد الصادرات بالدولار تحدده الدولة مع صاحب المشروع.
يتمثل الدعم فى توفير بعض المعلومات واقامة معرض فيها يسوق له .
استفادة المشروعات الصغيرة :
مما لا شك فيه انه مفيد جدا للمشروعات الصغيرة ، نقله نوعيه مختلفة للمشروعات :
تحقيق ربح مادى كبير.
انتشار اكبر واوسع .
تقنين الاوضاع بما يضمن الاستمرار والامان للمشروع.
تحقيق عائد قومى ومجتمعى يعود بالنفع الغير مباشر على المشروع واصحابه.
وتبقى التجربة رهينة بموافقة الجهات الاقتصادية المختلفة ودراستها للمشروع ومدى جدية وصدق فاعلية الاجراءات والقرارات المتخذة فى هذا الشان .